لم تكتف الشرطة في نيجيريا بحظر الحركة الإسلامية بشكل مباشر بل أمرت بشن حملة تستهدفها، وحرضت المواطنين على إلقاء القبض على أعضائها الذين يطالبون بإطلاق سراح الشيخ إبراهيم زكزاكي زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا المعتقل في ظروف سيئة منذ أكثر من أربع سنوات.
واعتبرت الشرطة النيجيرية أن أي شخص مشارك أو مرتبط بأي طريقة مع نشاطات الحركة سيتم اعتباره إرهابياً وعدواً للدولة ويجب محاكمته.
واعتبرت الشرطة أيضا أن جميع أشكال التجمع أو الاحتجاج من جانب الحركة الإسلامية أصبحت غير قانونية ومحظورة.
أوامر الشرطة جاءت بعد صدور أمر من محكمة في أبوجا يسمح للحكومة باعتبار نشاطات الحركة الإسلامية "إرهابية وغير شرعية".
وجاء أمر المحكمة بعد تظاهرات قمعتها الشرطة وسقط فيها عدد من الشهداء والجرحى، نظمتها الحركة للمطالبة بالإفراج عن زعيمها الشيخ إبراهيم زكزاكي.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أعلنت أن الحظر يمكن أن ينذر بقمع أسوأ من جانب قوات الأمن للحركة الإسلامية، داعية السلطات إلى التراجع عنه.
وأجلت محكمة في مدينة كادونا بشمال البلاد جلسة الاستماع للنظر بطلب الإفراج بكفالة عن الشيخ زكزاكي إلى الخامس من آب/أغسطس .
وعقدت الجلسة بعد مطالبة أعضاء في الحركة، الحكومة بالسماح للشيخ زكزاكي وزوجته بالسفر إلى خارج البلاد للعلاج.
وحذرت الحركة الإسلامية من تداعيات وفاتهما داخل السجن في حال رفضت السلطات الطلب، خاصة وأن وضعهما يسوء يوما بعد يوم.
وأكدت الحركة أن عين الشيخ الثانية مهددة بعد فقدانه عينه الأولى، وأضافت أن زوجة الشيخ تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وتحتاج لعملية جراحية في الركبة، وأخرى لإخراج رصاصة من جسدها، إضافة إلى معاناتهما جراء إعطائهما غذاءً مسموما.