وادعي قائد الشرطة محمد ادامو أن "اي شخص مشارك أو مرتبط بأي طريقة مع نشاطات الحركة الاسلامية في نيجيريا سيتم اعتباره "ارهابيا" وعدوا للدولة وعنصرا مخربا يجب محاكمته".
واضاف أن "جميع أشكال التجمع أو الاحتجاج من جانب الحركة الإسلامية أصبحت غير قانونية ومحظورة."
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أعلنت أن الحظر يمكن أن ينذر بقمع أسوأ من جانب قوات الأمن للحركة الاسلامية، داعية السلطات الى التراجع عنه.
وكانت محكمة في أبوجا قد أصدرت أمراً يسمح للحكومة باعتبار نشاطات الحركة الاسلامية "إرهابية" وغير شرعية.
هذا وأرجأت السلطات النيجيرية الى الخامس من آب/ اغسطس جَلْسة محاكمة زعيم الحركة الاسلامية الشيخ ابراهيم الزكزاكي وزوجته.
وكانت محكمة ولاية كادونا قد عَقدت يوم الاثنين جَلْسة طالب فيها وكيل الشيخ الزكزاكي وزوجته الحكومة بالسماح لهما بالسفر الى خارج البلاد للعلاج، وقال إن عين الشيخ الثانية مهددة بعد فقدانه عينَه الأولى، وأضاف أن زوجةَ الشيخ تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، كما تحتاج الى عملية جراحية لإخراج رصاصة من جسدها، محذرا من تداعيات احتمال وفاتِهما داخل السجن في حال رفضت السلطات الطلب.