وأكد مجلس الوزاء التي ترأسها الرئيس روحاني، عدم منح الحكومة والنظام المصرفي أية ضمانات لعملية تعدين العملات الرقمية وأن المعدنيين من يتحمل مسؤولية هذه المخاطر، مشددا على منع استخدام هذه العملات في الصفقات المحلية داخل ايران.
وبيّن أن تعدين العملات الرقمية شأنه شأن بقية الانشطة الصناعية الاخرى، سيشمله قانون الضرائب، فيما ستقدم اعفاءات ضريبية للمعدنين الحاصلين على كود العملة الاجنبية والذي يقضي بارجاع العملة الصعبة للعجلة الاقتصادية.