وجاء في القرار الذي نشره الكونغرس على موقعه الالكتروني، حيث تنص الفقرة ب/١ منه على ما يلي:

يدرج وزير الخارجية في القرار المقدم بموجب الفقرة الفرعية (أ) قرارًا إضافيًا، بما في ذلك مبررًا مفصلاً، حول ما إذا كان أي من الأفراد الموصوفين في الفقرة (2) يفي بمعايير تطبيق العقوبات الموصوفة في الفقرة (2) أو (3) من القسم الفرعي (أ).

وهذه الاسماء هي:

١. قيس الخزعلي.

٢. ليث الخزعلي.

٣. أكرم عباس الكعبي.

٤. شبل الزيدي.

٥. كاظم الطائي.

٦. حامد (أو حميد) الجزائري.

٧. علي الياسري.

وقال الموقع ان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو سيصدر قرارا ملحقا بالقانون المذكور يذكر مدى انطباق القانون عليهم والأسباب الموجبة لذلك.

اثر ذلك، دعا النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي الى عقد جلسة طارئة للوقوف ضد تدخلات الكونغرس الامريكي بالشأن العراقي وفقا للمادة الثامنة من الدستور، مبينا ان استقرار وزعزعة امن العراق ليس من واجب الكونغرس بل من واجب البرلمان العراقي.

وقال عليوي في تصريح له إن "طرح مشروع عدم زعزعة استقرار العراق امام الكونغرس الامريكي للتصويت ليس شأنا امريكيا بل شان عراقي داخلي ومخالف للمادة الثامنة من الدستور العراقي".

ودعا عليوي مجلس النواب العراقي الى "عقد جلسة طارئة للوقوف ضد قانون الكونغرس الامريكي لكونه يعد مساس بالسيادة الوطنية"، مبينا أن "إصدار مثل هكذا قانون يقف خلفه اجندات امريكية لتصفية كافة الشخصيات الوطنية التي قاتلت داعش وتمنع اي تدخلات خارجية في الشان الداخلي، خاصة وان لدينا معلومات اكيدة عن اعداد قوائم كبيرة باسماء تلك الشخصيات الوطنية".

واعرب عليوي عن أسفه لـ"صمت الحكومة والقضاء العراقي ورئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور لحد الان ازاء مشروع الكونغرس السافر".

النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف اعتبرت امس السبت اعداد قانون من قبل الكونغرس الامريكي للتصويت يتعلق بما اسماه "عدم زعزعة استقرار العراق" خطوة لجعل العراق "ولاية امريكية"، داعية اصحاب القرار من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لعدم السكوت على ذلك.

وقالت نصيف، إن مناقشة الكونغرس الامريكي لمشروع قرار يتيح للرئيس الامريكي معاقبة ما يراه من جهات وشخصيات تزعزع استقرار العراق هو تدخل سافر في الشأن الداخلي العراقي ومخالف للمادة الثامنة من الدستور العراقي.

وأضافت، أن هذا القرار وما سبقة من فرض عقوبات على شخصيات عراقية مجرد محاولة امريكية لجعل العراق ولاية امريكية تحكم وفق قوانينها، ولذلك علينا عدم السكوت والتصدي الحازم للكونغرس والرئاسة الامريكية.

ودعت نصيف اصحاب القرار الى عدم السكوت لان ذلك يتعلق بالسيادة وسرقتها من قبل الامريكان رويدا رويدا، مؤكدة أنه علينا ان لا نصغر انفسنا امام الكبار او نرضخ لهم ونقف بوجههم كما وقفنا عندما شكلنا الحكومة وانصاعت امريكا وغيرها بقبول قرارنا العراقي.

من جهته علق النائب محمد شياع السوداني على اقرار البرلمان الامريكي قانون "منع زعزعة استقرار العراق"، وقال في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر، ان "اقرار مجلس النواب الامريكي لقانون منع زعزة استقرار العراق، هل هو وصاية بشكل جديد، ام اقر لجعل العراق ساحة اشتباك مع دول الجوار".

واضاف: "ان هي الا كلمة حق يراد بها باطل".

وتأتي هذه التطورات بعد أيام على فرض وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على اربع شخصيات عراقية، هم ريان الكلداني قائد فصيل بابليون التابع للحشد الشعبي، وعد قدّو زعيم الشبك في سهل نينوى، نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، كما شملت العقوبات الأميركية أحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين سابقا.

وتعليقا على هذه العقوبات قال عضو تحالف سائرون رياض المسعودي، الاسبوع الماضي، إن أميركا أسست الفساد والإرهاب في العراق إبان احتلالها له عام 2003، داعيا الحكومة العراقية لمواجه العقوبات الأمريكية والتعامل مع واشنطن بالمثل عبر ملف بلاك ووتر وانتهاكات السجون وزيارة الرئيس الأمريكي ترامب لقاعدة عين الأسد.

وقال المسعودي في تصريح له إن "العقوبات الأمريكية لم تلق مواجهة من الحكومة العراقية وتستخدمها واشنطن كأداة لإثارة الفوضى السياسية في العراق"، لافتا إلى إن "وزارة الخارجية ولجنة الأمن والدفاع عليها إن توثق انتهاكات الجيش الأمريكي وفساد بول بريمر حاكم العراق خلال الاحتلال وملف قتل المدنيين على يد شركة بلاك ووتر في ساحة النسور ببغداد وملف السجون وزيارة ترامب الأخيرة لقاعدة عين الأسد في الانبار وتقديمها للكونغرس الأمريكي ومجلس الأمن والدولي والأمم المتحدة لردع العقوبات الأمريكية".

وأضاف أن "واشنطن هي من أسست الفساد والإرهاب في العراق إبان الاحتلال الأمريكي لبغداد عام 2003 والخزانة الأمريكية يجب إن تضع الكثير من السياسيين الأمريكان ضمن لائحة الإرهاب والفساد"، داعيا "الحكومة العراقية التعامل مع واشنطن بالمثل واستخدام الطرق الدبلوماسية للرد على عقوباتها الأخيرة".

واعتبر تحالف الفتح، الاسبوع الماضي، عقوبات الخزانة الأمريكية التي طالت أربع شخصيات عراقية بأنها منتهكة للقضاء العراقي وغير ملزمة، فيما بين أن مجلس النواب سيكون له موقف منها عبر جلساته المقبلة.

محللون سياسيون رأوا في هذه الممارسات بأنها تأتي اصلا لزعزعة امن العراق واستقراره واثارة الفتن بين مكوناته، وكذلك لخرق سيادته ودستوره واحترامه، وكذلك في ظل انتقامها من الحشد الشعبي وقياداته لدوره الكبير والفعال في القضاء على جماعة داعش الارهابية التي تشير معلومات وتقارير كثيرة الى ان الولايات المتحدة هي من اوجدتها وقوتها وقدمت الدعم المالي والعسكري والاسلحة لها واستهدفت القوات العراقية في غير مرة لصالحها.

فإلى اين ستصل الولايات المتحدة في ممارساتها ضد العراق وشعبه، وهل سنشهد قوائم اخرى تتضمن شخصيات عراقية جديدة، وهل يمكن اعتبار ذلك انتقاما لداعش من العراقيين؟