وأكدت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في بيان توج أول اجتماع رسمي لها بأنها هيئةٌ "غير حكومية لا تقوم على الإقصاء، تتكون من ستة شخصيات مستقلة عن الدولة وأجهزتها المختلفة وكذا الحراك".
وفي رد ضمني على الانتقادات التي طالت طريقة تشكيلة اللجنة، أضاف البيان الذي وقعه كريم يونس، أنه "يمكن توسيع تشكيل الهيئة بقرار منها ويتم إعلام الرأي العام بذلك.
والهيئة سيدة (ذات سيادة) في مجال اتخاذ قراراتها وبدون أي تدخل من أية جهة".
وفيما يخص أهداف الهيئة قال يونس "الهدف الأساسي لعمل الهيئة هو التشاور والاتصال والحوار مع فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن من أجل وضع تصور دقيق لكيفيات الخروج من الأزمة الحالية. لغرض تحقيق الهدف الأساسي المنوه عنه أعلاه".
وتقوم الهيئة، يضيف البيان، "على أساس روزنامة تضعها هي في أقرب الآجال بالاجتماع مع الهيئات المذكورة أعلاه وهذا بغرض الاستماع إلى تصوراتها العامة ومقترحاتها العملية من أجل الخروج من الأزمة الحالية"
وتتكون الهيئة من كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق كريم يونس، والخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، والخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، والخبير الدستوري البروفيسور بوزيد لزهاري، والنقابي عبد الوهاب بن جلول، بالإضافة إلى الأستاذ الجامعي عز الدين بن عيسى.
وبعد انتهاء جولات الحوار "ستقوم الهيئة بوضع مسودة لمقترحات المقدمة لها ويمكنها أن تقوم بكل الوساطات الممكنة من أجل التوفيق بين المقترحات المقدمة لها، في حالة التناقضات المحتملة بينها".
وفي السياق ذاته "ستقوم الهيئة بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار ندوة وطنية سيدة في اتخاذ قراراتها التي تلزم جميع السلطات العمومية".
كما جاء في البيان أن "الفعاليات التي شاركت في الحوار ستدعى "للمصادقة النهائية على المقترحات للخروج من الأزمة الحالية التي ترفعها الهيئة لرئاسة الدولة من أجل تجسيدها في شكل قوانين، تنظيمات وإجراءات".
كما سيكون باستطاعة الهيئة "تشكيل أفواج عمل من خبراء قانونين وغيرهم عند الاقتضاء بإمكان فعاليات المجتمع المدني أن تقدم مقترحاتها للخروج من الأزمة للهيئة".
وفي شق آخر "قررت الهيئة بجميع أعضاءها إضافة الشاب محمد ياسين بوخنيفر، الذي يعتبر من شباب الحراك إلى عضويتها، وبذلك يرتفع عدد أعضاء الهيئة إلى سبعة أعضاء".
كما دعت الهيئة مجددا السلطات الجزائرية إلى ضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه "بخصوص إجراءات التهدئة والتطمين".
وانتقد العضو السابق في الهيئة إسلام بن عطية، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، طريقة تشكيل اللجنة، مؤكداً أن أعضاءها لم يكونوا على علم بهوية الشخصيات التي ستقترحها الرئاسة، تصريحات أكّدها استاذ علم الاجتماع ناصر جابي في بيان وجهه الرأي العام.
واستقبل رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، الخميس الماضي بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، أعضاء فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل.
