وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية، محمد الغزي، في تصريح لـ "الصباح"، أن البرلمان ماض في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء، لأن ذلك إجراء قانوني ودستوري، وعلى النائب أن يدافع عن نفسه أمام القضاء.
وقال الغزي إنه "بالنسبة للوزراء الذين يواجهون تهم فساد.. فهم لا يتمتعون بالحصانة، سواء كانوا سابقين أو حاليين، لذلك فالإجراءات القانونية من السهولة أن تقام بحقهم".
ودعا نائب رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان رئيس الوزراء، باعتباره رئيس جهاز مكافحة الفساد، إلى المضي بإجراءات التحقيق وإحالة المطلوبين إلى الجهات المعنية باعتبارها هي التي تنظر بهذه الأمور حتى تثبت إدانتهم من عدمها.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى فاتح في وقت سابق مجلس النواب بوجود شخصيات أصبحت تتمتع بعضوية البرلمان، وكانت سابقا حاصلة على مناصب تنفيذية في الحكومات السابقة، وقد وجهت لها بعض تهم الفساد، مبينا أنه على مجلس النواب أن يرفع عنها الحصانة.
وأفاد بأن عددهم أكثر من 30 نائبا تتراوح تهمهم بين قذف وتشهير وفساد.