وأفادت صحيفة "غارديان" اليوم الجمعة بأن القاضي جاستيس فيليبس في المحكمة العليا بلندن قرر أن حكومة المملكة المتحدة ليست ملزمة بدفع الفوائد المتراكمة خلال السنوات العشر الأخيرة (منذ فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على إيران).

وتقدر قيمة هذه الفوائد بـ20 مليون جنيه استرليني على الأقل (أي نحو 25 مليون دولار)، علاوة على الدين الأصلي المقدر بـ387 مليون جنيه (أكثر من 480 مليون دولار) في القضية.

ويعود الخلاف إلى العقد العسكري المبرم عام 1971 بين وزارة الدفاع الإيرانية وهيئة الخدمات العسكرية الدولية التابعة لوزارة الدفاع البريطانية الذي ينص على تسليم المملكة المتحدة أكثر من 1500 دبابة من طراز "تشيفتن" وعربات عسكرية إلى إيران، وتم إلغاء الصفقة عقب عزل الشاه الإيراني عن الحكم إثر الثورة الإسلامية عام 1979، على الرغم من أن طهران سبق أن دفعت قيمة هذه الصفقة.

وسبق أن جرت بين الطرفين سلسلة محاكمات بشأن الدين والفوائد. وتقيم وزارة الدفاع البريطانية التكاليف القانونية لها بما بين 32 و41 مليون جنيه (نحو 41-51 مليون دولار).

واستخدمت لندن هذه المسألة في السنوات الاخيرة كأداة للضغط على الجمهورية الاسلامية في قضية نازانين زاغاري-راتكليف، السيدة التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية المسجونة في الجمهورية الإسلامية بتهمة التجسس.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون سبق أن حاول استخدام هذا الدين كأداة للضغط على طهران في قضية المواطنة المحتجزة، وتعهد في فبراير 2018، عندما كان يتولى منصب وزير الخارجية، بتسديد الدين لإيران، غير أن الخلافات داخل الحكومة منعت ذلك.