وأكدت المصادر أن قنوات الاتصال مع التركيبة المحتملة للجنة فتحت مباشرة بعد عودة رئيس الدولة من القاهرة حيث حضر حفل التتويج الرسمي للجزائر بكأس أفريقيا للأمم، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يفرج عن "فريق الحوار" خلال الساعات المقبلة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن لجنة الحوار ستتشكل من شخصيات وطنية مستقلة، وستتمتع باستقلاليتها الكاملة في إدارة الحوار وبرنامجه ومخرجاته، حيث لن تلعب مؤسسة الرئاسة ولا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ولا أي مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة، أي دور مع انطلاق العملية.

وأشارت المصادر إلى أن الدولة ستقدم ضمانات بأنها ستطبق حرفيا ما يتم التوافق عليه من إجراءات تقود نحو تنظيم انتخابات رئاسية.

يذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أعرب عن ترحيبه بمبادرة "منتدى المجتمع المدني للتغيير" والتي اقترح فيها قائمة تضم 13 شخصية وطنية مرشحة للاضطلاع بدور الوساطة وخلق جو من "الثقة والتهدئة"، بغية إيجاد حلول للخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر، ووصفها بـ"الإيجابية في سبيل تجسيد المسعى الذي اقترحته الدولة".

واعتبر ابن صالح أن الشخصيات المقترحة "مؤهلة تماما لأداء هذه المهمة النبيلة"، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مشاورات لتشكيل هذا الفريق الذي "سيعلن عن تركيبته النهائية قريبا".

وشدد الرئيس المؤقت على أن هذا الحوار هو "السبيل الأوحد لبناء توافق مثمر على أوسع نطاق ممكن، من شأنه توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، انتخابات تكون وحدها الكفيلة بتمكين البلاد من مباشرة الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها".

وكانت أحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني الجزائرية، تبنت في اختتام "المنتدى الوطني للحوار" الذي عقد السبت 6 تموز/ يوليو الجاري خارطة طريق "واضحة المعالم" لتجاوز الأزمة السياسية بالبلاد.

ودعت وثيقة المنتدى لدى تطرقها لآليات تفعيل الحوار الوطني إلى "تشكيل هيئة لتسيير هذا الحوار تتكون من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية والأهلية العلمية وتتمتع بقبول شعبي واسع"، ويختار أعضاؤها "في إطار توافقي بين أطراف الحوار مع استبعاد رموز النظام السياسي الفاسد".

ويرى المشاركون في المنتدى أن الحوار "مفتوح على كل الوساطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنخرطة والمرافقة للهبة الشعبية والشباب والشخصيات المواكبة للثورة السلمية".