علق النائب يوسف الكلابي، الخميس، عضويته في مجلس النواب وذلك احتجاجا على تسويف طلب استجواب وزيري المالية والنفط بسبب مسألة إيرادات النفط من  كردستان.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتبه، اليوم 25 تموز 2019، فقد قال الكلابي، "تصديت لهذا العمل لأكون صوت المستضعفين من الشعب العراقي، دون تمييز بين أحد وآخر على أساس دين او مذهب أو عرق أو قومية، بل أن كل العراق بيتي وكل شعبه أهلي".

وأضاف "عندما طالبت بالمساواة بين الشعب والكشف عن أموال النفط في الإقليم لم استهدف الشعب العراقي الكردي بل من يسرق الأموال في كردستان، وعندما طالبت باستضافة الوزراء من أصحاب الشأن لم اقصد إلا أن يعرف الشعب ما له و ما عليه".

وتابع "أني أذ استغرب عدم احترام الوزراء المستضافون لمجلس النواب فهذا يعني عدم احترام للشعب أو على الأقل استصغار للصوت الوطني والتقليل من شأنه"، معتبرا "ملف عدم تسليم النفط وواردات المنافذ الحدودية وباقي الموارد هو من أهم الملفات وكذلك التوزيع غير العادل للأموال بين المحافظات".

وأردف قائلا "عليه قررت تعليق عضويتي في مجلس النواب اعتبارا من هذا اليوم 25 تموز، ولغاية 1 آب 2019، (نهاية الفصل التشريعي للبرلمان)"، داعيا أعضاء مجلس النواب، الى مساندته في هذا المطلب.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، أكد الخميس، ان استمرار وزير المالية بإرسال الاموال الى  كردستان، يعد خرقا لقانون الموازنة الاتحادية ونهبا لثروات المحافظات.

وأضاف في بيان، ان "البرلمان صوت على موازنة العام الحالي التي نصت على ان يتم ارسال 250 الف برميل يوميا من النفط الى الحكومة الاتحادية حتى يتم ارسال حصة الاقليم من الموازنة ولكن حكومة كردستان لم ترسل برميل نفط واحد ووزير المالية يرسل الاموال لكردستان".

وأوضح البعيجي، ان "وزير المالية يتصرف بطريقة قومية وهو يعمل لكردستان وليس للعراق باعتباره  وزير بالحكومة الاتحادية وهذا الامر واضح للجميع من خلال اصراره على ارسال الاموال بالرغم من عدم التزام حكومة كردستان بارسال النفط والواردات الاخرى كما نصت عليه الموازنة الاتحادية"، داعيا رئيس الوزراء إلى "التدخل بصورة مباشرة للمحافظة على ثروات المحافظات الاخرى التي تنهب امام الجميع".