واختارت الرئاسة الأمين العام للرئاسة نور الدين عيادي، لتقديم سلة التعهدات الجديدة في محاولة لإقناع القوى السياسية التي لا تتجاوب في الغالب مع خطابات رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وقال عيادي في حوار مطوّل نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إنّ الرئاسة على استعداد لتنفيذ أية تدابير تهدئة يقترحها فريق الوساطة والحوار السياسي "وتنفيذ كافة الإجراءات التي من شأنها تهدئة التوترات واستعادة الثقة بخصوص المسار الانتخابي".
وتعهد المسؤول الجزائري بأن يكون الحوار المقبل مفتوحاً، ومن دون أي إقصاء لأي طرف سياسي، تُستبعد منه فقط الدولة والمؤسسة العسكرية. وقال: "يجب أن يكون الحوار شاملاً بقدر المستطاع، وبهذه الطريقة، سيكون بإمكان مجموعة الشخصيات أن توجه دعوة لكل الأطراف التي تعتبرها ضرورية للاضطلاع بمهمتها، لا سيما الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية المهنية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، خصوصاً لأولئك المشاركين في الحراك الشعبي".
وأعلن المسؤول الجزائري أنّ الرئاسة على استعداد للتوصل إلى مخرجات وفاق موسع قدر الإمكان، حول ظروف وكيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنّ هذا الوفاق يمرّ عبر حوار وتشاور مفتوح يستدعي إسناد تنظيمه إلى شخصيات مستقلة ذات مصداقية تحظى بقبول واسع".
ولفت إلى أنّ السلطة قرّرت إسناد تنظيم مسار الحوار والتشاور إلى شخصيات وطنية، وليس لديها أي انتماء حزبي أو طموحات انتخابية، يكون مسارها المشرف ومصداقيتها ضماناً لإنجاح الحوار السياسي، وتتمتع بالصلاحية التامة في اختيار شكل الحوار، وشروط تنظيمه، وتحديد التدابير التنظيمية، والقانونية، والتشريعية اللازمة، لإنجاح الانتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى أنّ هذا الاختيار يُعدّ "ضماناً لحسن النية وتجسيداً لإرادة التهدئة، ومن شأنه التقليل من حدة التوترات السياسية، وتذليل الخلافات الشكلية والجوهرية، وتقديم تطمينات إزاء شروط سير الانتخابات".
هذا وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بإنهاء مهام الغالي بلقصير، قائد سلاح الدرك الوطني الجزائري.
وقال موقع صحيفة "النهار"، إن الرئيس عبد القادر بن صالح وقّع مرسوما تم بموجبه إنهاء مهام العميد الغالي بلقصير من على رأس قيادة الدرك الوطني.
وأضاف الموقع أن ابن صالح وقّع مرسوما ثانيا يقضي بتعيين العميد عبد الرحمان عرعار قائدا للدرك.
وشغل العميد عرعار في وقت سابق منصب قائد أركان الدرك الوطني، وقبلها قائدا جهويا للدرك بالبليدة.