علقت كتلة صادقون البرلمانية في العراق، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، الثلاثاء، على الانباء التي تم تداولها حول "اعلان براءة قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي، من قضية التخابر مع الاستخبارات الامريكية".

وكانت وسائل اعلام عراقية نقلت عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قوله: “جرى التحقيق بشأن مسألة الفيديو الذي نشر بخصوص تخابر قائد عمليات الانبار مع جهات أجنبية، والتحقيق لم يثبت هذه المسألة”.
وأضافت الوسائل ان كلام عبد المهدي جاء خلال لقاء مع مجموعة صحفيين بثه الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الاثنين (22 تموز 2019)، واشارت الى ان رئيس الوزراء العراقي اشار الى انه “تم نقل القائد العسكري (الفلاحي) من قبل وزير الدفاع الى مكان آخر وانتهى التحقيق وحسمت النتيجة”.

من جهته قال النائب عن كتلة "صادقون" حسن سالم في حديث لوسائل اعلام محلية إن "قضية اللجان التحقيقة هي عبارة عن تسويف ومماطلة نتيجة التدخلات السياسية والضغوطات الأمريكية، حيث دائما تحول دون الحصول على نتيجة واضحة وحقيقة، وهذا ما حصل في قضية الفلاحي".

وأضاف أن "أي تساهل أو تهاون في هذه القضية فهو (خيانة) لدماء العراقيين"، مبينا " مع الاسف اغلب النواب غير متفاعلين مع هذه القضية المهمة والخطيرة".

وتابع "نحن كنواب تحالف الفتح، لن نسكت على هذا التساهل مع هكذا خونة يقومون بالكثير من عمليات التجسس ضد العراقيين، وسيكون لنا موقف وكلمة".