كشف رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، خلال لقائه ممثلين عن عدة وسائل إعلام ، عن سبب تأخر زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أمس الاثنين، 22 تموز 2019، ان عبدالمهدي، أفاد خلال اللقاء، انه "تم إعلام رئاسة الوزراء رسميا من الخارجية الأميركية بأن سيكون لنا زيارة الى الولايات المتحدة، وكنا على استعداد، ولكن من يحدد موعد الزيارة هو من يرتب مواعيد الرئيس الاميركي، ولم يكن قد اعطى رأيا".
وأضاف "قلنا لهم إن تأخر الموعد على التأريخ المحدد فسيتعذر علينا الذهاب، لأن لدينا جداول اعمال، وفعلا تأخر الموعد"، وتابع ان "الأميركيين عادوا وقالوا سيكون الموعد في شهر آب، فقلنا لا نستطيع، وقالوا بعدها في 31 تموز ولم نستطع أيضا".
وأكد، أن "المهم في الأمر هو ان تكون الزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية ناجحة"، مبينا ان "علاقة العراق مع الولايات المتحدة الاميركية جيدة وهي علاقة مستقلة، والطرف الاجنبي يؤكد ان علاقاته مع العراق علاقات منفتحة وجيدة".
وتابع قائلا إن " السفير الاميركي في بغداد اخبرنا سلفا بزيارة الرئيس ترمب الى العراق في وقتها، وعندما طلب الرئيس الاميركي من رئيس الوزراء لقاءه في قاعدة عين الاسد رفض رئيس الوزراء ولم يحصل لقاء وحصل بعده اتصال هاتفي وصدر عن ذلك بيان من البيت الابيض."
وفي سياق آخر أوضح عبدالمهدي، ان " نظامنا الاقتصادي مليء بالكوابح التي تعطل انطلاق الاقتصاد الى امام، ونحتاج الى توحيد الرؤية لجميع المؤسسات التي تجمع على ان العراق لا يستطيع حل مسألة البطالة من دون الانطلاق نحو الاقتصاد الاهلي"
وأردف " اولينا اهتماما كبيرا بالزراعة، وهذا لا يعني اننا نهمل بقية القطاعات، ومقومات النهضة في الزراعة سريعة ونتائجها مباشرة، وحققنا رقما قياسيا في تسويق محاصيل الحبوب، ومافعلناه هو شراء المحاصيل مباشرة من الفلاح ودعمناه وسددنا له مبالغ المحاصيل وشجعناه على الزراعة".
وأشار إلى انه "لا خشية لدينا من محاولات اسقاط الحكومة لاننا لم نتوجه الى الآخرين بل القوى السياسية هي التي توجهت الينا، الحكومة اليوم اكثر صلابة وانسجاما واصبح لديها ما تدافع عنه، كما ان المنهاج الوزاري تحول الى برنامج حكومي وصدر للستة اشهر الاولى من عمر الحكومة تقرير جيد يضع الحكومة امام مسؤولياتها، فالحكومة تعمل وفق القواعد الصحيحة للعمل، وعلى القوى السياسية ان تراعي هذه القواعد".
وبين عبدالمهدي، انه " إن اراد مجلس النواب اقالة رئيس الوزراء فسيحترم رئيس الوزراء هذا القرار ويسلمه الامانة، ولايوجد تمسك بالسلطة ولانعتقد ان القوى السياسية لاتمتلك النضج والغيرة على مصلحة الوطن بحيث تذهب الى مثل هذه المغامرات".
وقال " نحن في مرحلة جديدة والمرحلة السابقة قد انتهت، ويجب ان نبني لمعادلة جديدة، ولست مع إضعاف الاحزاب فالاحزاب مهمة جدا في اي نظام ديمقراطي"، مبينا ان " محاصصة الاحزاب في مجلس النواب هي حق لكنها في الدولة خطأ فيجب ان يتساوى في الدولة المنتمي واللا منتمي، والاحزاب لها مساحة العمل السياسي ومجلس النواب، ويجب ان نحمي الاحزاب ونرشدها ايضا وتكون هناك شفافية بين الاحزاب والجمهور".
وأكد انه " لم تتشكل لدينا بعد معارضة راشدة ولا اغلبية راشدة، ولانزال نعيش ارهاصات الماضي، ومتفائل من ان وجود ازمات في البلد هي مقدمات للحلول"، لافتا إلى انه "عندما نصل الى مستوى ان الاحزاب السياسية لا تستطيع ان تعرف الكتلة الاكبر لإستلام الحكومة او تريد ان تخرج من دائرة المحاصصة وان الكل يريد ان يشترك في الحكومة فهذه فرصة ذهبية لتأسيس نظام اغلبية سياسية، وهذا يعتمد على قانون الاحزاب واهمية ان تكون الاحزاب راشدة".
وشدد على وجوب وضع نظام انتخابي يناسب ظروفنا لإقامة تجربة سياسية تفوز بها الكتلة او الحزب الاكبر كي يصبح تشكيل الحكومة امرا سهلا.
ولفت إلى ان " من مهامنا الصعبة هو السعي لحل المناصب بالوكالة، فمجموع المناصب بالوكالة قد يتجاوز الالف منصب، وبحثنا الموضوع في مجلس الوزراء وحسمنا الامر وصوتنا على جميع المديرين العامين في العراق".
وأوضح عبدالمهدي، ان "الحشد الشعبي هو حقيقة واقعة ولايمكن التفكير بإضعافه او اهماله، ومن يفكر بهذا فمعناه انه لايحرص على امن العراق، والحشد الشعبي يجب ان يكون في حالة اصولية منظمة، ولايوجد سلاح خارج اطار الدولة".
وختم عبدالمهدي بالقول "لا اميز الاكراد على احد، وكل العراقيين متساوون لدينا، ولكن لكل ملف اهميته، ويجب ان نهتم به حسب قضيته ونقف عنده لحل القضايا وليس لتصعيدها، ونحن نلتزم بالقانون، وقانون الموازنة العراقية يقول يجب ان تسلم كردستان 250 الف برميل نفط الى الدولة العراقية واذا لم تسلمها فسيتم اقتطاع مبلغها من الموازنة وهذا ما نقوم به بالضبط، والرواتب كلها جاءت من فترة الحكومة السابقة وهي تدفع في اطار الموازنة وبشكل مشروع، وهذا يفرح سكان كردستان ويربط ابناء الوطن الواحد بوطنهم الواحد".
المصدر: إن آر تي