فقد طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، وكذلك اعضاء مجلس النواب فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.
وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن زيدان "اجتمع برئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي".
وأضاف البيان أن "القاضي زيدان ناقش مع الحضور الجهود المشتركة بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة في مجال مكافحة الفساد وتشخيص الجوانب الايجابية والسلبية في هذا الملف والتركيز على اختصاص هيئة النزاهة والقضاء على قضايا الفساد الكبيرة التي تسببت بآثار سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني".
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى بحسب البيان "على تقديم الخدمات للمواطنين واحالة القضايا البسيطة على جهات التحقيق الاخرى لفسح المجال لهيئة النزاهة والقضاء المتخصص بنظر قضايا الفساد والتفرغ للقضايا المهمة فقط".
وناشد زيدان "كافة الجهات الساندة في ابداء التعاون مع القضاء وهيئة النزاهة لتقديم المتهمين بقضايا الفساد الى المحاكم ومنها مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من المتهمين بارتكاب جريمة فساد إداري أثناء عملهم في المجال التنفيذي وكذلك الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة في سرعة انجاز التحقيق الاداري المطلوب في الحالات التي تستوجب ذلك".
وطالب في الوقت نفسه بـ"سرعة الاجابة على اسئلة هيئة النزاهة والقضاء في حال الاستفسار عن الامور المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم".