وأوضح ولد لبات أنه سيتوجه إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، من أجل لقاء ممثلي هذه الحركات، سعيا لأخذ مطالبها بعين الاعتبار وحشد دعم أوسع للاتفاق النهائي.

ويجري وفد من التحالف المعارض منذ أيام مشاورات في العاصمة الإثيوبية مع قادة الحركات المسلحة للتمكن من تضمين وجهات نظرها في الاتفاق المزمع مع المجلس العسكري.

وأكد ولد لبات نيته العودة سريعا إلى الخرطوم، داعيا أطراف التفاوض إلى النظر في مشروع الوثيقة الدستورية استعدادا لتوقيع الاتفاق النهائي الشامل.

وكان الطرفان وقعا، الأربعاء، بالأحرف الأولى على اتفاق بينهما يمهد لحل أزمة الحكم الانتقالي التي استمرت بين الطرفين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

ويحتاج الاتفاق حتى يكون نافذا التوقيع على اتفاق آخر يتعلق بالشق الدستوري، وكان مقررا أن يتم اليوم الجمعة.

لكن قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك في السودان، أعلنت تأجيل الاجتماع.

وقالت مصادر في قوى الحرية والتغيير أن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب الطرفين، وطلبت قوى الحرية والتغيير تأجيلا لعقد مفاوضات كانت مقررة الجمعة بشأن الاعلان الدستوري لإفساح المجال لمزيد من التشاور بعد ظهور تباينات بين القوى السياسية بسبب رفضها للوثيقة.

ويحدد الإعلان الدستوري صلاحيات عمل المجلس السيادي المكون من 11 عضوا، خمسة منهم يعينون من المجلس العسكري وخمسة من قوى الحرية والتغيير، وشخص إضافي مدني بخلفية عسكرية يعين بالتوافق بين الطرفين، وسيحدد أيضا صلاحيات مجلس الوزراء.

وبرزت خلافات بشأن هذا الإعلان، فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء الذي سيناقش القضية الأعقد بالدستور بعد تأسيسه، وهي المجلس التشريعي الانتقالي.

واتفق الطرفان على أن يتم تشكيل حكومة كفاءات مدنية فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي لما بعد تشكيل الحكومة السودانية، كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بشأن أحداث العنف منذ 11 أبريل الماضي.