ونقلت وسائل إعلامية تركية عن الرئيس أردوغان ،قوله خلال اجتماع مع قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم “كان علينا أن نفتح أبوابنا للسوريين، لم نستطع تجاهلهم، لكن من يرتكب الجرائم سيتم إنهاء حالة الحماية المؤقتة لحقوق الإقامة القانونية في تركيا”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن “حكومته ستشجع السوريين للعودة الطوعية إلى بلدهم سوريا”.

وكان أردوغان أعلن في أيار الماضي، أن تركيا أعادت إلى سوريا 320 ألف شخص من أصل 3.6 ملايين سوري مقيمين على أراضيها.

من جهته، قال نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل كتاكلي أنه “لا أحد لديه الحرية لارتكاب جرائم أخرى في بلادنا، وستقوم الدولة بأكملها خلال 6 شهور المقبلة بإجراء عمليات تفتيش متكررة على جميع الأجانب الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة”.

وتابع نائب وزير الداخلية التركي قائلاً ” سنسرع في عمليات الترحيل، فيما سنعمل على تنسيق إقامة الأجانب في بلدنا”.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن منذ أيام أن بلاده ستعمل على تنظيم ملف اللاجئين السوريين ويعني ذلك تطبيق القوانين التركية كاملة على السوريين، مضيفاً أنه سيكون هناك تغيير في سياسة منح الإقامة السياحية للسوريين لأنه ينبغي معرفة ماذا سيفعل صاحبها بعد عام، وهل سيحصل على عمل أو يواصل الدراسة .

وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً ضد السوريين المقيمين في تركيا والمطالبة بترحيلهم وصل بعض منها إلى حد الاعتداء عليهم بالضرب و تكسير وتدمير منازلهم و أماكن عملهم من محلات تجارية و غيرها .

وتُعد الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة بين السوريين و الأتراك الذين يعتبرون أن اللاجئين باتوا عبئاً ثقيلاً على تركيا، بحسب تقارير إخبارية.