وقال حمودي خلال اجتماع الشورى الموسع للمجلس الأعلى عدد من أعضاء هيئة القيادة، إن "أي محاولة لاسقاط الحكومة تعد مشروعا لزعزعة استقرار العراق، وسيكون مصيرها الفشل في ظل الاغلبية البرلمانية المؤيدة لاستمرار الحكومة، ودعمها، مع تشديد الرقابة على أدائها ومساءلتها عن أي قصور أو أخطاء".
وأضاف ان "هناك توجه لحسم الدرجات الخاصة والمدراء العامين بعيدا عن المحاصصة من خلال لجنة تتولى تقييم المرشحين"، منتقداً "أزدواجية مواقف بعض الكتل التي اعلنت اطلاق يد عبد المهدي في وقت ما زالت تتصارع على حصصها".
وأكد حمودي، أن "العراق بعد انتصاره في الحرب بحاجة ماسة لرص الصفوف والاستقرار للنهوض باقتصاده واعادة إعمار مادمرته الحرب"، منوها إلى أن "المجلس الأعلى ستكون له مواقف حازمة تجاه اي أخطاء او انحراف في مسار العمل الحكومي".