وأصدر المكتب مؤخرا دعوة لإجراء عقود من أجل الحصول على أداة جديدة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لطلب تقديم العروض (RFP) وهو نوع من الطلبات التي تعلن فيها الشركة أو المنظمة عن توافر التمويل لمشروع أو برنامج معين، فإن "أف بي آي" يبحث عن "أداة إنذار مبكر" من شأنها أن تساعده في مراقبة "الجماعات الإرهابية والتهديدات الداخلية والنشاط الإجرامي وما شابه".

وستوفر هذه الأداة لمكتب التحقيقات الفيدرالي إمكانية الوصول إلى ملفات التعريف الكاملة للأشخاص ذوي الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يشمل ذلك معلومات مثل معرفات المستخدمين ورسائل البريد الإلكتروني وعناوين IP وأرقام الهواتف.

وستسمح الأداة أيضا لمكتب التحقيقات الفيدرالي بتتبع الأشخاص استنادا إلى موقعهم، ومراقبة الكلمات الرئيسية المستخدمة باستمرار والوصول إلى سجل الوسائط الاجتماعية الشخصية.

ووفقًا لطلب تقديم العروض، "فإن مهمة الاستغلال الدقيق لوسائل التواصل الاجتماعي ستمكن أف بي آي من اكتشاف وتعطيل والتحقيق في مجموعة متنوعة ومتنامية من التهديدات التي تهدد المصالح الوطنية للولايات المتحدة".

لكن من المحتمل أن تثير أداة من هذا القبيل بعض الانتقادات الحقوقية رغم تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي على تلبية جميع متطلبات الامتثال للحريات المدنية.

وأوائل هذا العام، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب استخدامها المراقبة الاجتماعية للمهاجرين، واقترحت إدارة "دونالد ترامب" السماح للمسؤولين بالتطفل على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمتلقي الضمان الاجتماعي من المعاقين.