وقال السفير آلا خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة إن مشروع القرار المقدم لا يخرج عن مسار القرارات غير المتوازنة التي دأبت بريطانيا على تقديمها للمجلس في سياق نهج انتقائي وغير نزيه يستهدف سورية بلغة تحريضية وبقرارات مسيسة ومتحيزة في كل دورة من دورات المجلس ويتناقض مع دور المجلس كآلية دولية أنشئت بهدف حماية حقوق الإنسان عبر الحوار والتعاون القائم على مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية.
وأوضح السفير آلا أن الادعاءات الواردة في مشروع القرار حول الاحترام الكامل لسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وحول ميثاق الأمم المتحدة تفقد قيمتها عندما تتحول هذه القرارات إلى أدوات لانتهاك مقاصد ومبادئ الميثاق وعندما تكون الدول التي تقدم هذه المشاريع إلى المجلس طرفاً مباشراً في العدوان على سورية وفي ارتكاب جرائم ومجازر ضد المدنيين في سياق تحالف دولي غير شرعي تم إنشاؤه خلافاً لمبادئ القانون الدولي وأحكامه وعندما تتدخل القرارات في صميم الشؤون الداخلية للدول من خلال تقييم تشريعاتها الوطنية وتقديم تفسيرات مشوهة ومغلوطة لها وعندما تحاول المساواة بين الحكومات الشرعية ومجموعات إرهابية ممولة ومدعومة من الخارج.
وأشار السفير آلا إلى أن ترويج مشروع القرار لمفاهيم غير توافقية وتجاهله ولاية القضاء السوري بالتحقيق والمساءلة عن الانتهاكات الواقعة ضمن ولايته وخلط مشروع القرار بين ولايات هيئات دولية متعددة بشكل يتجاوز قواعد اختصاص كل منها وإقحام المجلس في قضايا هو غير مؤءهل فنيا لتقييم الأدلة والوقائع المرتبطة بها وتخرج عن ولايته يشكل في مجمله عوامل تنأى بمشروع القرار عن المهنية والموضوعية.
وجدد السفير آلا رفض سورية تقارير “لجنة التحقيق الدولية” باعتبارها آلية مسيسة يفتقر عملها لمبادئ المهنية والموضوعية وتقارير ما تسمى “الآلية الدولية المستقلة والمحايدة” التي ساهمت حكومات دول راعية للإرهاب بمبادرة إنشائها وشاب إنشاءها مخالفات قانونية جسيمة.
وشدد السفير آلا على أن مزاعم الحرص على دعم العملية السياسية ووقف المعاناة الإنسانية للسوريين لا تتفق مع تجاهل الإقرار بأن الإرهاب وسياسات العدوان والاحتلال والإجراءات القسرية الأحادية هي المسبب لمعاناة السوريين ولا تتفق مع محاولات التشويش على جهود سورية في تأمين عودة المهجرين إلى منازلهم.