وجاء الإعلان عن القرارات الجديدة في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقتشي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.

وذكر عراقتشي أن بلاده "أعطت فرصة للالتزام بالاتفاق النووي وتخفيض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق"، مشيراً إلى أن طريق الدبلوماسية ما زال مفتوحاً وربما يكون هناك أفكار فيما يخص بيع نفط إيران واستعادة أمواله. وقال أن  هذا القرار لا يعني توقف المحادثات والاتصالات مع لجنة 4+1 لانقاذ الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن طهران "لا مانع لديها في مشاركة الأميركيين في اللجنة المذكورة لكنهم باتوا خارج الاتفاق".

کما أكد عراقجی  "قدرة إيران على استعادة العمل في مفاعل" آراك" للماء الثقيل وانها ستتحرك بناء على احتياجاته"، أوضح في هذا الاطار أن  "مفاعل بوشهر يحتاج إلى يورانيوم مخصّب بنسبة 5% ليعمل بقدرته الحالية". واضاف بان طهران ستقدم شكوى ضد أميركا لنقضها التزاماتها تجاهها، منوها الی أن"هناك رغبة من قبل الصين وروسيا ودول أوروبية في التوّصل إلى حل".

من جهته أوضح كمالوندي أن "قرار اليوم هو خطوة تهدف إلى توفير الوقود للمحطات النووية وسيتم تسريعها، وسیبدأ في الساعات المقبلة برفع مستوى التخصيب ".

وكانت طهران قد أمهلت في 8 أيار/ مايو الماضي، الموافق للذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الدول الأوروبية المشاركة فيه،ای (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة، وإيجاد آلية للتبادل التجاري في ظل العقوبات الأميركية المفروضة ضد طهران.

وبانتهاء مدة المهلة ستخفّض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، ما لم تؤكد تلك الدول الأوروبية وفاءها لالتزاماتها إزاء إيران بموجب ذلك الاتفاق، بغضّ النظر عن انسحاب الولايات المتحدة منه.