يتزامن ذلك مع إعلان قوى التغيير بدء تنظيم "لقاءات جماهيرية" اليوم بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم والمدن السودانية، لشرح مسار العملية السياسية بعد توقيع الاتفاق.
فقد دعا تجمع المهنيين السودانيين -في بيان له إثر توقيع الاتفاق- إلى التماسك من أجل حراسة الثورة وضمان تحقيق أهدافها.
وقال إن "تنحي (عمر) البشير كان مطلبا أولا، وتسليم السلطة للمدنيين ثانيا، وسنمضي في إنجاز أهداف الثورة.. الآن يتسع الطريق شيئا فشيئا، شدوا الأيادي وسدوا الفراغ بالتلاحم".

اتفاق جيد
كما أعلن حزب المؤتمر الشعبي (حزب حسن الترابي) تأييده للاتفاق، وقال القيادي بالحزب أبو بكر عبد الرازق إن "الاتفاق جيد، خاصة أن اختيار الشخصيات من الكفاءات والخبرات لمجلس الوزراء سيكون بإجماع كافة القوى السياسية.. الاتفاق لم يُقصِ أحدا، ونحن راضون تماما.. الاتفاق سيخرج البلاد من أزمتها".

من جانبها، أعربت مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض عن أملها أن يسفر الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عن "إحلال السلام ونهاية الظلم" في البلاد.

وقالت المهدي "حق لنا أن نفرح ونفتخر، ونستشرف العمل جميعنا دون ظلم أو إقصاء لنسهم في بناء وطننا".

كما أعلن المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان عوض الله حسن عن تأييده أي اتفاق يحفظ البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حسن قوله "إننا نؤيد أي اتفاق يحفظ البلاد، ومتفائلون بأن المستقبل سيكون أفضل إذا توافق الناس على احترام الديمقراطية ونبذوا أسلوب الإقصاء والأجندات الخفية".

كما رحّبت وزارة الخارجية التركية –في بيان لها- بالاتفاق وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في إرساء الاستقرار في البلاد، وتضمن تقدم عملية الانتقال وفق مفهوم شامل.

الإمارات بدورها رحبت بالاتفاق، داعية إلى "تأسيس نظام دستوري راسخ"، وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش -في تغريدة على حسابه في تويتر- "نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر".
وأضاف "نقف مع السودان في العسر واليسر، ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع".

نفس الموقف عبرت عنه مصر، حيث ذكر بيان للخارجية المصرية أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، معربةً عن "دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء".

في المقابل، رفضت "حركة تحرير السودان" المتمردة الاتفاق، وقال رئيسها مني أركو مناوي إن الاتفاق "لا يعبر عن قضايا الوطن، ولا يقدر تضحياته.. أي اتفاق لم يؤسس على أرضية السلام يعتبر امتدادا للإنقاذ (النظام السابق)".

مسيرات ترحيب
ميدانيا، شهدت مدينتا القضارف (شرق) ومدني (وسط) مسيرات مرحبة بالاتفاق عقب التوصل إليه. وأكدت وكالة الأنباء الرسمية خروج ما أسمتها "مسيرات الفرح" في مدينة مدني، بمشاركة قطاعات المجتمع كافة.
كما خرج مئات السودانيين فجر اليوم في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، ترحيبا بتوقيع الاتفاق، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

يشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا اليوم فجرا -بإشراف الوساطة الإثيوبية والأفريقية- على تقاسم المجلس السيادي مناصفة، وذلك في ثاني يوم من المفاوضات بينهما.

كما اتفقا على اقتراح لتخفيض عدد أعضاء المجلس السيادي ليصبح 11 عضوا، وتقليص الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط.

وتضمن الاتفاق إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، وبدء تحقيق وطني وشفاف بشأن أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.