وكشفت ميرفت حمد النيل، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه "تم الاتفاق لرئاسة دورية للمجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين".

من جانبه، أكد الوسيط الإفريقي، محمد حسن لباد، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل لكل الأحداث التي حدثت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد.

وقال لباد في مؤتمر صحفي: "تم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل لكل الأحداث التي وقعت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد".

وأضاف لباد: "تم الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة برئاسة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلة وإقامة حكومة مدنية ذات كفاءات وطنية مستقلة ورئيس وزراء بذات الصفات.

وأشار لباد إلى أنه تم اتفاق الطرفان على العمل بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات لتهيئة الأجواء الوطنية للتصالح وألوفا لأجل الشعب السودان.

يذكر في هذا السياق أنه وقع انقلاب عسكري في السودان يوم 11 نيسان/أبريل، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي استمرت أربعة أشهر.

وتم عزل الرئيس عمر البشير من السلطة، وسجن في وقت لاحق. وسيطر المجلس العسكري الانتقالي الذي شكله الجيش على مقاليد السلطة، معلنا في ذات الوقت، عن عزمه نقل القيادة إلى السلطات المنتخبة في غضون عامين.

ومع ذلك، فإن الاحتجاجات الشعبية، على الرغم من وعود الجيش، لم تهدأ. ويطالب المتظاهرون بتشكيل فوري لحكم مدني ونقل جميع السلطات إليه.

وكان الوضع قد شهد تدهورا حادا، في العاصمة السودانية والبلاد بأكملها، يوم 3 حزيران/يونيو، عندما قام الجيش السوداني بتفريق جزء من معسكر اعتصام في الخرطوم، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

ونتيجة للصدامات قتل عشرات الأشخاص. وردت المعارضة بزيادة الاحتجاجات وإعلان العصيان المدني، وتوقفت الحوار السياسي مع المجلس العسكري.