وأشارت الصحيفة إلى أن الخارجية تدرس بجدية استغلال ثغرة قانونية وُجدت في عهد أوباما للسماح للصين باستيراد النفط من إيران، مما يحد من تعهد الإدارة بتصفير صادرات النفط الإيرانية.

فعلى الرغم من قول أحد المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، في معرض حديثه عن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع إيران، إن الولايات المتحدة "ستفرض الحظر على أي واردات من النفط الخام الإيراني"، إلا أن الصحيفة نقلت عن 3 مسؤولين أميركيين كشفوا أن براين هوك، المكلف بالملف الإيراني في وزارة الخارجية، وفريق المفاوضين الخاص به، ناقشوا فكرة منح الصين إعفاءً من قانونٍ سُن في عام 2012 بهدف عرقلة صناعة النفط الإيرانية، وإلا فالسماح للصين، التي تلقت مؤخرًا شحنة تحمل ما يقرب من مليون برميل من النفط الإيراني، السماح لها بتحدي الحظر الاميركي بشكل علني.

وكان فريق ترمب قد تحفظ بشدة على تفاصيل النقاشات التي دارت حول هذه الفكرة في الوقت الذي تنتشر فيه التقارير الإخبارية عن واردات النفط الصينية في الأيام الأخيرة – بالإضافة إلى بدء الشخصيات المؤيدة للسياسات المتشددة في كابيتول هيل بطرح الأسئلة.

وفي هذا السياق، اعتبرت الصحيفة أن تلك التطورات تعد آخر فصل من فصول المناوشات التي تجري بين إدارة ترمب والكونغرس حول السياسة المتبعة تجاه إيران والتي لطالما كانت غير متسقة، إذ تميل تارة إلى التلويح بالعمليات العسكرية وتارة إلى دعوة القادة الإيرانيين للجلوس إلى طاولة الحوار.

يُذكر أن قانون الحرية ومكافحة انتشار الأسلحة النووية الإيرانية لعام 2012 يستهدف قطاعات الشحن البحري وبناء السفن والطاقة الإيرانية، ويُلزم الدول أو الشركات التي تمارس الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة وترغب في استيراد النفط الإيراني، بالحصول على إعفاءات من الحكومة الأميركية لتتمكن من ذلك.

كما استهدف قانون آخر منفصل عمليات شراء النفط، وليس استيراد النفط (إذ قد يتم استيراده على شكل سداد ديون).