اصدرت كتائب حزب الله، الاربعاء، بيانا بشأن القرار الحكومي حول الحشد الشعبي، كمبينة انه لولا وقفةُ فصائلَ المقاومةِ لما بقي للدولةِ العراقيةِ كَيَانٌ.

وقالت الكتائب في بيان ان "من واجباتِ الدولةِ بحكومَتِها ومؤسساتِها الدستوريةِ تحّملَ مسؤوليةِ الدفاعِ عن سيادةِ الوطن والشعب وأمنِهِما، ومن الطبيعيٍّ وضعُ القواتِ المسلحةِ والأمنيةِ بجميعِ صنوفِها تحتَ إمرتِها وقيادتِها"، مبينة ان "الإدارةُ الأمريكيةُ خططت بعد احتلالِها العراقِ، لإضعافِ الجيشِ العراقي وقواتِهِ الأمنيةِ، ليتسنّى لها إحكامُ السيطرةِ على سيادتِه ومقدراتِه وثرواتِه".

واضافت ان "الحكومةُ ورثت -بعد خروجِ الاحتلال- مؤسسةً أمنيةً تنخرُهَا المحاصصةُ والفسادُ والولاءاتُ والارتباطاتُ المشبوهةِ, مما أوقعَ البلادَ في كارثةِ الانهيارِ الأمني إِبّانَ صفحةِ مؤامرةِ داعشَ الإجراميِّ, التي كلّفتْ شعبَ العراقِ آلافَ الشهداءِ والجرحى، رافقها دمارٌ وتخريبٌ واسعان، وخسائرُ ماديةٌ لا تُحصى"، مشيرة الى انه "لولا وقفةُ فصائلَ المقاومةِ الإسلاميةِ التأريخية، بمجاهديها العقائديّينَ بوجهِ عصاباتِ التكفيرِ الوهابي حتى إطلاقِ الفتوى المباركةِ للمرجعيةِ بأربعةِ أشهرَ، لما بقي للدولةِ العراقيةِ كَيَانٌ، ولكانَ مصيرها، الانهيارَ والتفككَ".

واكدت انه "بعدَ مرحلةِ داعشَ أصبحَ من أهم المسؤولياتِ هي إعادة بناءَ المؤسسةِ الأمنيةِ، وملاحقةِ المجاميعِ الإجراميةِ التي رفعت السلاحَ بوجهِ العراق، ومازالت تشكّلُ تهديداً أمنياً جِديّاً, اضافةً إلى ضرورةِ معالجةِ دورِ ميليشياتِ البيشمركةِ التي تأتمرُ بأمرِ الاجنبي، وتتلقى الدعمَ والتسليحَ والتدريبَ من أطرافٍ ودولٍ لا تريد بالبلاد خيراً، وتمارسُ أدواراً خطيرةً تهدّدُ سيادةَ وامن العراق وأمنَه؛ و لاسيّما بيعُ النفطِ خارجَ المنظومةِ الحكوميةِ، ومساندتَها للجماعاتِ المسلحةِ الكرديةِ في سوريا وتركيا وإيرانَ؛ بل ودخلت حرباً شرسةً مع القواتِ العراقيةِ في كركوكَ، علاوةً على دورِها التآمريّ في إسقاطِ الموصلِ".

وتابعت انه "كان عليها (الحكومة) ايضاً مسؤوليةُ منعِ نشاطِ المجاميعِ المسلحةِ الأجنبيةِ في العراقِ كمنظمةِ الـ (ب.ك.ك) وغيرِهَا, ومعالجةُ مليشياتِ النجيفي البالغِ عددُها ستةَ آلافِ مقاتلاً يأتمرونَ بأوامرَ دولةٍ أجنبيةٍ، ومن واجبِها، منعُ الشبكاتِ التجسسيّةِ المرتبطةِ بالسفاراتِ، وعلى رأسِها السفارةُ الأمريكيةُ، ومحاسبةُ بعضِ كبارِ الضباطِ العراقيينَ من الارتباطِ والتخابرِ مَعَها، لِمَا يُشكِّلُه من خطرٍ على أمنِ العراقيينَ"، موضحة انه "من الإجراءاتِ الأخرى المهمّةِ التي يجبُ العملَ عليها، كشفُ دوائرَ غسيلِ الأموالِ التي تُموّلُ المجاميعَ الإجراميةِ المرتبطةِ بآلِ سلولٍ".

وبينت انه "لعلَّ المسؤوليةَ الأكبرَ التي تقعُ على عاتِقِ الحكومةِ ومجلسِ النوابِ حتى تتمكنَ من إدارةِ الملفِّ الأمنيِّ باستقلاليةٍ بعيداً عن التدخلاتِ والإملاءاتِ، هي اخراجُ قواتِ الاحتلالِ الأمريكيِّ والشركاتِ التابعةِ إليه، والتي تشكلُ تهديداً كبيراً لأمنِ البلادِ ومُلاحقةِ المجاميعِ المشبوهةِ التي شكّلَهَا في معسكراتِهِ، كأشباحِ الصحراءِ وبعضِ المجاميعِ العشائريّةِ المُجهَّزَةِ بإسلحةٍ فتّاكةٍ، وكذلك المنظماتِ التي يُؤوِيها كمنظمةِ خَلق ومجاميعِ البعثِ في قواعدِهِ غيرِ الخاضعةِ للسيطرةِ"، مشددة على ضرورة "معرفةُ كمياتِ الأسلحةِ المُدخلةِ من قبلِ القواتِ الأمريكيةِ وأنواعِها؛ والتي مازالت تُنقَلُ يوميّاً إلى العراقِ، ويحتوي جزءٌ منها على اليورانيومِ المنضَّبِ، والموادِ المشعّةِ، وقد تسبّبت بكوارثَ بيئيةٍ وصحيةٍ، ومنعِ طيرانِهِم الحربيّ والمسيّرِ بالتحليقِ دونِ إذنٍ، ومن التشويشِ على الطيرانِ العراقي، الذي يُعدُّ من الوسائلِ الأمريكيةِ لمنعِ تأديةِ واجباتِه".

ولفتت الى "اننا في الوقتِ الذي نشدُّ على يدِ الحكومةِ العراقيةِ باتخاذِها قراراتٍ تحفظُ أمنَ البلادِ؛ نؤكِّدُ أن محاولةَ تجريمِ المجاهدينَ والإساءةِ إليهم بنحوٍ مباشرٍ او غيرِهِ يمكنُ أن تُسبِّبَ حالةً من الانكفاءِ للمَلاكاتِ الأساسيةِ الداعمةِ للجهدِ الأمنيِّ، والذي يعزِّزُ توجّهَ العدوِّ الأمريكيِّ لإعادةِ إنتاجِ داعشَ ومثيلاتِها"، مضيفة انه "لابدّ لها (الحكومة) من أن تقف إجلالاً وإكباراً لشهدائِنا الأبرارِ أصحابَ الفضلِ الذينَ قدّمُوا أغلى ما يَملكونَ دفاعاً عن وطنِهِم، والجرحى المجاهدينَ أصحابَ العزيمةِ والإقدامِ الذينَ رَسَموا على سواترِ القتالِ أروعَ صورِ البطولةِ والرجولةِ والإيثار".

واشارت الى "اننا على يقينٍ أن دماءَ الشهداءِ تستصرخُ الشرفاءَ من أبناءِ شعبِنَا وقياداتِهِ للحفاظِ على ما تحقَّقَ من منجزاتٍ وانتصارات، والدفاعِ عن كرامةِ العراقِ وَعِزَّتِهِ وَسِيَادَتِهِ وعدمِ الارتهانِ للأجنبي، والوثوقِ بالمغرضينَ والمتآمرينَ في إدارةِ أمنِ الوطنِ، وَعَدمِ السماحِ بأيِّ تقصيرٍ او تهاونٍ ندفَعُ ثَمَنَه غالِياً مِن أبنَائِنَا".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أصدر قراراً بضم تشكيلات الحشد الشعبي كافة إلى القوات المسلحة العراقية وإغلاق مقارها وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي.

مرسوم القرار نص على أن تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية وبإمرة قائدها العام، وأن يكون مسؤولاً عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني إن آلية دمج الحشد بالقوات المسلحة العراقية ما زالت غامضة وقيد البحث، مؤكداً أن هذا القرار ليس جديداً.

ولفت الحسيني إلى أن هيئة الحشد الشعبي ليست مؤسسة عسكرية وفق السياقات العسكرية المعمول بها في وزارة الدفاع على غرار الجيش العراقي أو على غرار أجهزة أخرى مثل جهاز مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الحشد هو مجموعة من الفصائل كانت قد تشكلّت بعضها في العام 2003 أي بعد دخول الأميركيين.