وكانت كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء، التي ترأست تحقيقاً حول القضية، ذكرت في تقريرها، الشهر الماضي، أنها وجدت "أدلة موثوقاً بها" تشير إلى "المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد السعودي"، عن العملية.

واعتبرت كالامارد خلال زيارة لها إلى واشنطن أن القمة المقبلة لمجموعة العشرين، المقررة في نوفمبر 2020 في الرياض، توفر فرصة للضغط على السعودية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم.

وقالت في معهد بروكينغز: "إن المحاسبة السياسية لخاشقجي تعني أن لا تحدث (القمة)، أو أن يتم نقلها إلى مكان آخر، أو القيام بشيء ما لضمان أن النظام السياسي في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى لا يصبح متواطئاً مع تلك الجريمة الدولية".

وأضافت أنه "من الضروري الاعتراف بأن دولة نفذت قتل خاشقجي، الذي تم خنقه وتقطيعه بعد وقت قصير من دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول لإنجاز معاملات زواج".

وقالت: "حتى الآن فإن الحكومات الغربية التي تبنّت عقوبات فردية هادفة، والتي هي بالمناسبة جيدة، تروّج أيضاً لنظرية العناصر المارقة من خلال القيام بذلك"، في إشارة إلى الزعم السعودي بأن عملاء خارج السيطرة كانوا مسؤولين عما حدث.

وأشارت إلى أنه "من الأهمية حقاً الإصرار على ما نقوم به وجهاً لوجه مع دولة السعودية وليس نحو 15 أو 17 فرداً".

كما دعت أيضاً إلى فرض قيود على وصول السعودية إلى تكنولوجيا المراقبة، وقالت إن الحكومة أظهرت أنه "لا يمكن الوثوق بها".

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على أفراد سعوديين، لكنها حافظت على علاقات دافئة مع المملكة.

وقال ترامب خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نهاية قمة مجموعة العشرين السبت في أوساكا، إن الزعيم البالغ من العمر 33 عاماً يقوم "بعمل رائع"، وشكره على شرائه الاسلحة الامريكية.

وقالت كالامارد إنها لم تعقد أي لقاءات حتى الآن في البيت الأبيض خلال زيارتها واشنطن.

تضمنت القائمة التي نشرها تحالف الصحافة الحرة على صفحته الإلكترونية، أسماء 10 أشخاص تصدرهم خاشقجي.