وخلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء، قالت المقررة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون: "التحقيق الذي أجرته السعودية، فشل في معالجة سلسلة الأوامر".

كما دعت إلى مواصلة التحقيق لمعرفة مدى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشاره المقرب سعود القحطاني عن جريمة قتل خاشقجي.

وكانت كالامارد قد نشرت في وقت سابق من هذا الشهر تقريرا حول مقتل خاشقجي، وقالت إن بحوزتها أدلة كافية تربط بن سلمان، بهذه الجريمة، داعية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية.

ورد غوتيريش بأنه لا يمكن أن يوجه ببدء مثل هذا التحقيق قبل إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بهذا الشأن.

وكان خاشقجي قد قتل في 2 أكتوبر الماضي بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، واعترفت السلطات السعودية في وقت لاحق بأن قتله جاء نتيجة ما وصفته بـ "تجاوزات منفردة" لعدد من المسؤولين تجري محاسبتهم، ورفضت التقرير الأممي، مشيرة إلى أنه يتضمن "ادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".