في 7 فبراير/شباط، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مراجعة نصف سنوية لـ "سياسة مكسيكو سيتي" التي وضعتها إدارة ترامب. تمنع هذه السياسة التمويل الفيدرالي عن المنظمات غير الحكومية التي تقدم الاستشارات أو الإحالات الخاصة بالإجهاض أو تدافع عن إلغاء تجريم الإجهاض أو توسيع الخدمات، ولا تتحدث عن مدى تأثير ذلك على النساء والفتيات.

في مارس/آذار، وافقت وزارة الخارجية على صفقة بيع أسلحة بقيمة مليار دولار تقريبا إلى السعودية، والتي أجازها الكونغرس في نهاية المطاف. في ذلك الشهر أيضا، فشل مجلس الشيوخ بفارق بسيط في سن إجراء لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للسعودية، كان سيحد من مشاركة الولايات المتحدة في نزاع اليمن بذريعة عدم قانونيته.

كان رد الولايات المتحدة على مقتل الكاتب الصحفي في واشنطن بوست والقاطن في ولاية فرجينيا جمال خاشقجي على يد من عناصر حكومية سعودية متضاربا؛ أصدر الرئيس ترامب في بادئ الأمر توبيخا قاسيا، لكنه شكك بعد ذلك في النتائج التي توصلت إليها السي آي إيه بأن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي. عاقبت الإدارة 17 سعوديا زُعم تورطهم في اغتيال خاشقجي، لكن وزير الخارجية مايك بومبيو أكد أن الشراكة الأمريكية-السعودية لا تزال حيوية. وأخيرا صرح الرئيس ترامب ان لا ضرورة للمزيد من التحقيقات في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي مبررا ذلك ان اميركا بحاجة الى أموال السعودية. أقال الرئيس ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون في مارس/آذار ورشح مدير السي آي إيه وقتها بومبيو ليخلفه. في أبريل/نيسان، وافق مجلس الشيوخ على بومبيو.

في مارس/آذار، صدرت تقارير وزارة الخارجية السنوية عن حقوق الإنسان مع إشارات مخففة إلى حقوق الإنجاب والعنف ضد المرأة. في مايو/أيار، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران، رغم تأكيد الأمم المتحدة مواصلة إيران دعم الاتفاق من جانبها.

خلال أسابيع الاحتجاجات على حدود غزة مع إسرائيل، احتفلت الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس الغربية في 14 مايو/أيار 2018. تزامنت هذه الخطوة مع واحد من أكثر أيام الاحتجاجات دموية، حيث قتل أكثر من 60 متظاهرا فلسطينيا. لم تدن الولايات المتحدة علنا ​​استخدام إسرائيل المفرط للقوة.

انسحبت الولايات المتحدة رسميا من "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في يونيو/حزيران 2018، معلّلة ذلك بالتحيز ضد إسرائيل وغياب الإصلاح في المجلس، لتكون أول دولة تنسحب منه. بعد فترة وجيزة، كتبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "نيكي هالي" إلى هيومن رايتس ووتش و16 مجموعة أخرى تلومها على قرار انسحاب الولايات المتحدة، معللة ذلك بمحاولات تقويض الجهود الرامية إلى تحسين المجلس.

بشكل عام، تضمن سجل "هالي" الحقوقي في الأمم المتحدة تناقضات. دافعت عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

في سبتمبر/أيلول أيضا، أعلن مستشار الأمن القومي جون بولتون أن إدارة ترامب لن تتعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية"، مهددا باتخاذ عدة إجراءات انتقامية في حال طالت تحقيقات المحكمة مواطنين من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي دول أخرى متحالفة معها. أوضح أن أحد أسباب هذا الموقف طلب مدعية المحكمة المعلق فتح تحقيق في أفغانستان، يمكن أن يتضمن جرائم تعذيب يُزعم أن الجيش الأمريكي والسي آي إيه ارتكباها. كرر الرئيس ترامب الموقف نفسه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر/ التقرير العالمي 2019