رغم إشارة ترامب إلى دعمه إجراء حد أدنى من الإصلاحات، سحبت إدارته مبادرات كانت تستهدف تقليل اكتظاظ السجون الأمريكية، وطبقت سياسات مناهضة للهجرة، وقوّضت برنامج التأمين الصحي الوطني الذي يوفر للأمريكيين رعاية صحية بتكلفة معقولة، بما فيها الصحة الإنجابية للمرأة.

كما واصلت إدارة ترامب دعم الحكومات المسيئة في الخارج عسكريا وماليا ودبلوماسيا. كذلك، قوّضت السياسة العامة للإدارة الأمريكية المؤسسات متعددة الأطراف والهيئات القضائية الدولية الساعية إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات الحقوقية الخطيرة، رغم تقديمها في الوقت نفسه الدعم لبعض المبادرات الدولية الرامية إلى فرض عقوبات على الأفراد والحكومات التي ترتكب انتهاكات حقوقية.

الأحكام الجنائية القاسية

هناك أكثر من مليوني شخص في السجون ومراكز التوقيف التابعة للولايات والسلطات الاتحادية، و4.5 مليون آخرين تحت المراقبة أو الإفراج المشروط. زاد عدد النساء المحتجزات في جميع أنحاء البلاد بأكثر من 700 بالمئة بين 1980 و2016. يفوق معدل تواجد النساء في السجن للفرد في أوكلاهوما مثيله في أي ولاية أخرى. في سبتمبر/أيلول، وثقت "هيومن رايتس ووتش" الأضرار الدائمة لوضع الأمهات في السجون قبيل محاكماتهن في تلك الولاية، مع عجز أغلبهن عن دفع الكفالة.  
لا تزال 30 ولاية أمريكية تطبق عقوبة الإعدام. وفقا "لمركز معلومات عقوبة الإعدام"، أُعدم 21 شخصا في 8 ولايات وسط وجنوب البلاد مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. نُفذ 11 إعداما في تكساس. نفذت جميع أحكام الإعدام بحقنة قاتلة، ما عدا واحد بالكرسي الكهربائي. دعا ترامب ومسؤولو إدارته إلى إيقاع عقوبة الإعدام بمروجي المخدرات.

الفوارق العرقية

توجد تفاوتات عرقية في كل أجزاء النظام القضائي الأمريكي. يشكل السود 13 بالمئة من السكان، لكن يشكلون 40 بالمئة تقريبا من السجناء، إذ إن معدل سجنهم هو 5 أضعاف سجن عن البيض. يستهلك السود المخدرات غير المشروعة بمعدلات مشابهة لما يستهلكه البيض، لكنهم يعانون من معدلات اعتقال أعلى بكثير لحيازة المخدرات.

بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أشارت تقارير إلى إطلاق الشرطة النار والتسبب في مقتل 876 شخصا في الولايات المتحدة حتى بداية أكتوبر/تشرين الأول. شكل السود 22 بالمئة من القتلى ممن عُرف عرقهم، كما شكلوا 39 بالمئة ممن قتلوا عُزّلا. ألغت وزارة العدل الجهود المبذولة للتحقيق مع دوائر الشرطة المحلية في أعقاب تقارير موثوقة عن انتهاكات دستورية منهجية، وتقوم حكومات بعض الولايات حاليا بهذا الدور الرقابي. لا تزال التفاوتات العرقية قائمة في استخدام الشرطة للقوة، والاعتقالات، ووثائق الاتهام، والإيقاف أثناء القيادة.

الأطفال في أنظمة العدالة الجنائية وجرائم الأحداث

وفقا لوزارة العدل، فإن معدل اعتقال الأحداث آخذ في الانخفاض، ولكن لا تزال التفاوتات العرقية الكبيرة قائمة. يزيد عدد الأطفال من غير البيض بشكل غير متناسب في كل مرحلة، كما كان معدل سجن السود أعلى مقارنةً بالبيض في 37 ولاية وفقا لمنظمة "سينتنسينغ بروجكت" (مشروع الأحكام).

وفقا لهيئة "سيتينزن كوميتي فور تشيلدرن" (لجنة المواطنين لأجل الأطفال)، يُسجن 32 ألف طفل تقريبا دون سن 18 عاما في سجون البالغين سنويا. تواصل جميع الولايات الـ 50 مقاضاة بعض الأطفال في محاكم البالغين الجنائية. حُكم على 1,300 شخص تقريبا بالسجن المؤبد من دون إفراج مشروط لجرائم ارتكبوها بعمر يقل عن 18 عاما بحسب حملة "كامباين فور ذا فير سينتنسينغ أوف يوث" (حملة الأحكام العادلة للشباب).  

في أكتوبر/تشرين الأول، قضت المحكمة العليا لولاية واشنطن بأن الأحكام بالسجن المؤبد من دون إفراج مشروط لجرائم ارتكبها أشخاص دون سن 18 عاما انتهكت دستور الولاية. إجمالا، تمنع 21 ولاية ومقاطعة كولومبيا (العاصمة) الحبس المؤبد للأحداث بدون إفراج مشروط. أصدرت ولاية كاليفورنيا قانونا في أكتوبر/تشرين الأول ينهي محاكمة الأطفال ذوي أعمار 14 و15 عاما ضمن محكمة البالغين. في أبريل/نيسان، أنهت ولاية نيويورك المحاكمة التلقائية لذوي 16 و17 عاما في محاكم البالغين، رغم أن قضايا تلك الفئة العمرية – أو الأصغر سنا – المتهمة بجرائم عنف، ما زالت ستبدأ في محاكم البالغين لكن مع إمكانية نقلها إلى محاكم الأحداث.

الفقر ونظام العدالة الجنائية

غالبا ما يُوضع الفقراء المتهمون بارتكاب جرائم في السجن لطلب القضاة كفالة مالية للإفراج عنهم، ما يجبر غير المدانين بأية جريمة على البقاء خلف القضبان لفترات زمنية طويلة في انتظار المحاكمة، ويتسبب في إقرارات بالذنب بالإكراه. تتنامى حركة للحد من استخدام الكفالة المالية. لكن تستبدل ولايات عديدة، مثل كاليفورنيا التي أقرت مشروع قانون يُلغي الكفالة المالية في أغسطس/آب، تلك الكفالة بأدوات تقييم المخاطر، والتي يمكن أن ترسخ التمييز ولكنها لا تخفض معدلات الحبس الاحتياطي.

تفرض العديد من السلطات القضائية المحلية رسوما وغرامات مفرطة حتى على انتهاكات قانونية بسيطة. وفي حال عدم دفعها، يمكن أن تؤدي إلى اعتقالات تتسبب في دورة الحبس-زيادة الفقر. تقوم عدة ولايات بخصخصة خدمات مراقبة الجنح والتي تعاقب الفقراء الذين يرتكبون انتهاكات بسيطة وتتسبب في انتهاكات.

في يونيو/حزيران 2018، أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان تقريرا ينتقد بشدة السياسة الأمريكية تجاه الفقراء.

حرية التعبير والتجمع

واصل الرئيس ترامب شن هجمات علنية ضد وسائل الإعلام خلال عام 2018، بما في ذلك وصفه "لجزء كبير من وسائل الإعلام" بأنها "عدوة الشعب". دفعت تصريحاته مئات وسائل الإعلام إلى نشر دفاعات منسقة عن حرية الصحافة في أغسطس/آب. كما تعرض الصحفيون لعنف قاتل وتهديدات، منها إطلاق النار على 5 موظفين يعملون في صحيفة في أنابوليس، ولاية ماريلاند، في يونيو/حزيران.

المصدر/ التقرير العالمي 2019