وأعربت الهيئة عن رفضها التام، واستنكارها الشديد لما تضمنه تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان من ما أسمته "اتهامات باطلة لقيادة المملكة ونظامها العدلي"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وقالت في بيان صادر عن الأمانة العامة للهيئة أمس، إن "المقررة الخاصة تستند في اتهاماتها إلى تلفيقات إعلامية غير محايدة اعتمدت تصعيد القضية للخروج بها عن مسارها العدلي، لأسباب سياسية وآيديولوجية معروفة للنيل من المملكة قيادة وشعبا، وللنيل من وحدتها واستقرارها ورخائها"، حسب تعبيرها.

وزعم البيان أن "هذا التقرير يعد تدخلا سافراً للتأثير في النظام العدلي بالمملكة، واعتداء على استقلال قضائها الذي كفله نظامها الأساسي للحكم".

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قد زعم إن تقرير أغنيس كالامارد حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".

وقالت أغنيس كالامار، في تقريرها، إن المملكة السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والسعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.

وأضاف التقرير: "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق".

ودعا التقرير إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي، والى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب التقرير السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني.

كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.