وقال مادورو في خطاب متلفز بعد اجتماعه على مدى ساعتين تقريباً بالمفوّضة السامية "ستكون لدينا معايير مختلفة، لأنها موجودة في كل الدول، ولكنّي قلت لها إنّه بوسعها الاعتماد عليّ بصفتي رئيساً للجمهورية للنظر بجديّة باقتراحاتها وتوصياتها وطروحاتها".

من جهتها دعت باشليه الحكومة الفنزولية إلى إطلاق سراح كل المعتقلين أو المحرومين من حريتهم بسبب ممارستهم حقوقهم المدنية سلمياً"، في إشارة إلى المئات من معارضي الرئيس نيكولاس مادورو المسجونين.
وأضافت "لقد توصّلنا لاتفاق مع الحكومة يقضي بإقامة مسؤولين اثنين مكلّفين حقوق الإنسان هنا".
وأوضحت أنّ مهمّة هذين المراقبين "ستكون تقديم المساعدة والمشورة ولكن أيضاً وهذا أمر بالغ الأهمية الاستمرار في مراقبة وضع حقوق الإنسان في فنزويلا".
وقبل اجتماعها بمادورو التقت باشليه بزعيم المعارضة خوان غوايدو او بأعضاء في الحكومة الفنزويلية.
وبحسب منظمة "فورو بينال" لحقوق الإنسان، ثمة 700 شخص موقوفون في فنزويلا "لأسباب سياسية".
ويعاني الاقتصاد الفنزويلي من معدلات تضخّم فلكية يتوقع أن تبلغ هذا العام 10 ملايين بالمئة، بحسب صندوق النقد الدولي، فيما تعتبر الأمم المتحدة أنّ ربع السكان، أي ما يوازي سبعة ملايين شخص، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية طارئة.