فقد أعربت مونيكا غرايلي، المتحدثة باسم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلقها العميق من نتائج التقرير، مؤكدة أن رئيسة الجمعية مستمرة في دعوتها لإجراء تحقيق عاجل وشامل ومستقل في ظروف مقتل الصحفي السعودي بقنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

كما دعت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي -في مقابلة مع الجزيرة- المجتمع الدولي إلى دعم مطلب المقررة الأممية بإجراء تحقيق دولي في الجريمة.

وقالت جنكيز إن تقرير كالامار يؤكد أن جهات عليا بالسعودية أعطت الأمر بقتل خطيبها، وطالبت بمحاسبة هؤلاء، موضحة أنها لا تثق في التحقيق السعودي، وأن مهمة مجلس الأمن هي الدفع باتجاه كشف الحقائق وتحقيق العدالة.

بدورها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمينَ العام للأمم المتحدة بالشروع في تحقيق جنائي كامل في اغتيال خاشقجي، على النحو الذي أوصت به كالامار.

كما طالبت المنظمة مجلسَ حقوق الإنسان بإنشاء آلية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، مؤكدة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم العقوبات على أعضاء القيادة السعودية المسؤولين عن هذه الانتهاكات المستمرة.

أما وزارة الخارجية الأميركية فقالت إنها تدرس تقرير كالامار، وإنها تدعم مهمتها في التحقيق في الإعدامات التعسفية أو الفورية، أو تلك الخارجة عن نطاق القضاء.

كما أكدت الخارجية الألمانية أنها ستقيم التقرير الأممي بشأن جريمة قتل خاشقجي بعد الاطلاع عليه "في حوار وثيق مع شركائها"، وأنها ستعلن النتائج المتعلقة بمضمونه.

كما علق مشرعون أميركيون بارزون على التقرير، حيث أفاد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي آدم شيف -ردا على سؤال للجزيرة- أن لجنة الاستخبارات ستستمر في بحث الدور السعودي بشأن مقتل خاشقجي والحرب في اليمن.

كما أعرب شيف عن قلق اللجنة من أن تكون مصالح الرئيس دونالد ترامب المالية ومصالح عائلته هي التي تحرك السياسة الأميركية تجاه دول الخليج.

أما رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام فأكد في تصريحات للجزيرة أنه ليس لديه أدنى شك في أن مقتل الصحفي السعودي تم بتوجيه من أشخاص مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأن الأمر تم بعلم وبموافقة هذا الأخير.

كما طالب النائب الديمقراطي بمجلس الشيوخ تيم كين إدارة ترامب بالامتثال لقانون "ماغنيتسكي" لمحاسبة المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي. وقال كين -في لقاء مع الجزيرة- إن نقاشات عديدة تدور في أروقة الكونغرس، لإعادة النظر في صفقات بيع السلاح للسعودية والتعاون العسكري معها.

يشار إلى أن المقررة الأممية أنييس كالامار خلصت في تقريرها بشأن قتل خاشقجي إلى أن ذلك يمثل جريمة قتل خارج نطاق القانون، وأن السعودية مسؤولة عنها.

كما أشارت إلى أن قتل خاشقجي جرى خارج نطاق القضاء، ويشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وأن السعودية ارتكبت عملا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة؛ وهو حماية حرية التعبير، فضلا عن كونه يشكل جريمة تعذيب وحالة اختفاء قسري.

وأكد التقرير توفر أدلة موثوق بها تستدعي المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتحديد الذين أخفقوا في الوفاء بمسؤوليات مواقعهم في السلطة.

المصدر : الجزيرة