وتبينُ الوثائق ان متطلبات إستكمال المشروع تصل لنحو 298 مليونا و80 الف دينار وبنسبة فائدة محددة بـ 5% لكن ذلك بقيَّ حبيس أدراج المحافظة ولم يتم العمل به منذ أكثر من أربعة أعوام.
وتبرز وثائق كُشِفت لاحقاً يعود تأريخها للعام ٢٠١٩ تخص ذات المشروع المعطل لأسباب غير معلومة، لكن هذه المرة بمعطياتٍ جديدةٍ حيث تعاقدت المحافظة على مشروع الجباية الإلكترونية بمبلغٍ يتجاوز 10 مليارات و566 مليوناً و222 الف دينار وبقفزةٍ تُعدُ صاروخية في كل المقاييس لاسيما لهكذا مشاريع.
وليس هذا فحسب فإن العقدُ الجديد يحددُ نسبة فائدة للمقاول المنفذ للمشروع المذكور تصل إلى 22% وتقدر شهريا بنحوِ 250 مليون دينار وبخسارةٍ سنويةٍ تتعدى حاجز المليارات دينار تتحملها المحافظة.
وتكشف الأرقام الواردة في وثيقتي الأعوام {٢٠١٥ و ٢٠١٩} ان السرقة في مشروع الجباية الإلكترونية تصل إلى عشرة مليارات وربع المليار دينار وذلك وفق الزيادة المبينة وبالارقام في التكاليف التي حصلت خلال ٤ أعوام فقط لهذا المشروع الذي يوصف بالمشبوه لوجود عمليات تلاعب صريحة في أتمامه، ومن دون موافقة الوزارات المعنية ومجلس محافظة كربلاء المقدسة.
يذكر أن جميع مراحل إعداد الكشف والإعلان عن المشروع والتحليل والاحالة شابها الكثير من الغموض، الأمر الذي دفع لتدخل العديد من الهيئات الرقابية إلا أن المحافظة أصر في حينها على إحالة المراحل الآنفة الذكر والمضي بإجراءات اتمام الصفقة رغم كل الاعتراضات.