واضاف كمالوندي القول: " إذا اعترف الأوروبيون بحقوقنا القانونية في الاتفاق النووي، نحن أيضا سننفذ التزاماتنا، في غير هذه الحالة سوف نخفض من تعهداتنا لايجاد التوازن " .

وفيما يتعلق بتقليل التزامات إيران والموعد النهائي لمدة الشهرين لشركاء الاتفاق النووي، قال كمالوندي إنه وبناء على الجدول الزمني، تم اتخاذ الخطوة الثانية، وسيتم متابعة الجداول بصورة دقيقة.

وتابع كمالوندي، انه بناء على قانون " الاجراء المتناسب والمضاد من قبل حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تنفيذ الاتفاق النووي" سيكون اجراؤنا متعلقا بكيفية تنفيذ تعهدات سائر اعضاء الاتفاق النووي ولا يمكن ان نقوم نحن بتنفيذ تعهداتنا فيما لا يقومون هم باجراء عملي ما.

وأشار مساعد البرلمان في الشؤون الدولية والقانونية إلى " إن اجراءاتنا متتابعة ومتصلة ولا يمكن العودة بالظروف الى الوراء، وإذا كانوا يريدون من ايران ان تعيد النظر في تعليق اجراءاتها، يجب على 4+1  ان تعمل بمسؤلياتها" .
وقال : "  المهم اننا نقوم بايجاد توازن بين تعهداتنا وحقوقنا ولو اعترفوا بحقوقنا في الغاء الحظر المصرح به في الاتفاق النووي فسنقوم نحن ايضا بتنفيذ تعهداتنا وفي غير هذه الحالة سنخفض نحن ايضا تعهداتنا من اجل ايجاد التوازن اللازم" .