وخلال مؤتمر صحفي، أوضح القيادي بالتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم. أن بالتجمع يتمسك بتشكيل لجنة تحقيق دولية في "مجزرة" فض الاعتصام بالقيادة العامة للجيش السوداني في 3 يونيو/ حزيران الجاري.

وأشار إلى وقوع 12 حالة اغتصاب "موثقة" خلال فض الاعتصام.

كما أعلن ترحيبهم بالوساطة الإثيوبية لإنهاء الأزمة في البلاد.

وأكد أن قوى "الحرية والتغيير"، اشترطت الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال الجلسات السابقة للتفاوض لإستئناف الحوار مع المجلس العسكري.

وحملت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط 118 قتيلا في فض الاعتصام وأعمال عنف تلته، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.

وفي السياق, طالبت 70 منظمة حقوقية من 13 دول عربية، الإثنين، كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، موسى فكي، بإجراء تحقيق عاجل في فض اعتصام العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت تلك المنظمات، في رسالة مفتوحة اطلعت عليها الأناضول: "نحن الـ70 منظمة وشبكة وتحالف حقوقي من 13 دولة عربية، الموقعين أدناه نخاطبكم مطالبين من خلالكم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإجراء تحقيق عاجل في جريمة ساحة الاعتصام".

وأضافت المنظمات أن المجلس العسكري الانتقالي أعلن، الخميس الماضي، أنه "بعد الإستماع إلى مشورة رئيس القضاء والنائب العام، قرر فض الاعتصام".

وتابعت المنظمات أن المجلس العسكري برر قرار الفض بأن "مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا، وتحملنا الكثير من الإساءات والاستفزازات، وأنهم وضعوا خطة لفض الاعتصام وحدثت بعض الأخطاء والانحرافات".

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة المفتوحة: التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في لبنان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بمصر، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.