ووفق أهالي معتقلين حضروا جلسة محاكمة مرسي فإن الكلمات الأخيرة له قبل وفاته داخل قفص محاكمته مساء الاثنين 17 حزيران/ يونيو الجاري، كانت عن حقيبة بها أدلة تنفي اتهامه بالخيانة، وتوضح للشعب المصري من الذي قام بخيانته، ومن الذي يدافع عن حقوقه.

وحسب مصادر حقوقية شاركت في جلسات مرسي السابقة، فإنه قد سبق وطالب خلال محاكمته على ذمة نفس القضية، وكذلك على ذمة قضية التخابر مع قطر، بعقد جلسة سرية بحضور السيسي ووزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الأسبق سامي عنان، للحديث عن معلومات خطيرة تمس الأمن القومي المصري، إلا أن هيآت المحاكم التي كانت تنظر هذه القضايا رفضت طلبه أكثر من مرة.

وكشفت قيادات إخوانية وأخرى بحزب الحرية والعدالة، كانوا قريبين من مرسي خلال توليه رئاسة الجمهورية لـ"عربي21"، أن جزءا من هذه المعلومات متعلق بتورط السيسي في عمليات قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وهو ما كشفه تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة التي شكلها مرسي خلال فترة حكمه.

وتؤكد القيادات التي تحفظت عن كشف هويتها، أن هذه اللجنة سلمت تقريرا من نسخة واحدة لرئيس الجمهورية الذي سلمها بدوره لنيابة الثورة التي شكلها لإعادة التحقيقات في القضايا المرتبطة بقتل المتظاهرين بعد الحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك بالأشغال الشاقة في محاكمة القرن الشهيرة، وإعفائه من تهم قتل المتظاهرين.

وتضيف المصادر نفسها، أن التقرير الذي أعده المستشار عمر مروان رئيس اللجنة وقتها، ووزير المجالس البرلمانية في حكومة شريف إسماعيل خلال حكم السيسي، اختفى ولا يعلم أحد مصيره، رغم أنه أثبت بشكل واضح مسؤولية السيسي عن قتل المتظاهرين من خلال فرق القناصة التي كلفها السيسي بالمهمة، واستخدمت في ذلك أسطح العمارات القريبة من ميدان التحرير، وسطح فندق رمسيس هيلتون الذي يطل على ميدان عبد المنعم رياض، الملاصق لميدان التحرير.

وتشير المصادر إلى أن الأيام الأخيرة لحكم الرئيس مرسي شهدت صداما بينه وبين وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بعد أن ألمح مرسي للسيسي بالتخاذل في عملية إطلاق سراح المجندين السبعة الذين تم اختطافهم في مدينة رفح بسيناء، ورفض السيسي الدفع بقوات الجيش لدعم قوات الشرطة للهجوم على الأماكن التي حددتها الأجهزة الأمنية لاختباء الخاطفين.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "عربي21" إلى أن السيسي رفض بشكل قاطع تقديم العون لقوات الشرطة من أجل اقتحام جبل الحلال، وهو ما دفع وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم للبكاء في حضور الرئيس مرسي، ما جعل الأخير يلزم السيسي بدعم الشرطة لتحرير المخطوفين.

وتؤكد المصادر أن السيسي عندما فشل في التهرب من طلب مرسي تحجج بأن هناك معاهدة سلام مع "إسرائيل" لا تسمح بدخول قوات مصرية، أو طيران حربي في الأماكن التي يختبئ بها الخاطفون، وبعد إصرار مرسي على تنفيذ أوامره، طلب السيسي من مرسي أن يوجه له خطابا رسميا لإعداد خطة حرب، وخريطة عمليات عسكرية، من أجل تنفيذ المهمة.

وتوضح المصادر أن السيسي طالب بذلك ظنا أن مرسي لن يوافق، وكانت المفاجأة مغايرة لتوقعه، حيث طلب مرسي إعداد أمر الحرب وخرائط العمليات من أجل توقيعها في الحال، وهو ما حدث بالفعل، ولكن كانت المفاجأة أنه تم إطلاق سراح المخطوفين بعدها بعدة ساعات دون القبض على الخاطفين حتى الآن.

وتضيف المصادر نفسها أن هذه الحادثة دفعت الشكوك لدى مرسي في تورط السيسي بعملية مقتل 16 من قوات الجيش المصري بنقطة تفتيش الماسورة على الحدود مع فلسطين المحتلة قبل الإفطار في شهر رمضان الموافق 5 آب/ أغسطس 2012 ، وهي الحادثة التي كانت سببا في الإطاحة برئيس المخابرات العامة مراد موافي، ووزير الدفاع طنطاوي ورئيس أركانه عنان، وعدد من قيادات وزارة الدفاع من بينهم مدير الشرطة العسكرية، وكذلك مديري أمن شمال وجنوب سيناء.