وأدينت سارة نتانياهو باستغلال خطأ ارتكبه شخص آخر، في إطار قضية اتهمت فيها سارة نتانياهو في حزيران 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الحكومة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذبا بعدم توافر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن سارة نتانياهو (60 عاما) ستدفع غرامة قدرها 15 ألف دولار، لطي صفحة اتهامها بأنها أساءت استخدام نحو 100 ألف دولار من أموال الدولة في وجبات فخمة.

وأضافت الوكالة أن محكمة ابتدائية في القدس قبلت، الأحد، صفقة تسوية وقعت عليها سارة نتنياهو مع الادعاء العام الأسبوع الماضي، بعد مفاوضات استمرت أشهرا.

ويقضي الاتفاق بأن تعترف نتانياهو بإساءة استخدام الأموال العامة، على أن تدفع 15 ألف دولار فقط، مما يعني تجنبيها أي عقوبات أخرى.

وقال مكتب المدعي العام إن “زوجة رئيس الوزراء ستدفع غرامات إضافية لإغلاق القضية، التي اتهمتها بالتعامل مع المطاعم الفاخرة، بينما كان المقر الرسمي يستعين بطباخ متفرغ”.

وكان القضاء الإسرائيلي قدم لائحة اتهام ضد سارة نتانياهو في حزيران 2018، بعد اكتشاف أمر التعامل مع المطاعم الفاخرة.

أما زوجها، رئيس الوزراء الإسرائيلي، فليس بأحسن حال، إذ من المقرر أن يمثل أمام جلسة استماع في تشرين الاول المقبل، بسبب شبهات تلقيه الرشوة والفساد.