وكانت النقابات دعت العاملين إلى الإضراب في قطاع النقل وإغلاق الطرق في المدن الكبيرة للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي ما زال لا يحظى بتأييد على المستوى الشعبي، رغم تعديله لمحاولة تمريره في البرلمان.

وجرت تظاهرات الاحتجاج هذه بعد أقل من ستة أشهر من تولي حكومة اليميني جاير بولسونارو مهامها، لكنها أضعف من تلك التي نظمت بين 15 و30 أيار/ مايو الماضي وشارك فيها مئات الآلاف من البرازيليين للدفاع عن قطاع التعليم.

لكن توقيتها لم يكن مناسبا للحكومة مع افتتاح مباريات "كوبا أميركا" مساء الجمعة في ساو باولو، بمباراة بين البرازيل وبوليفيا بحضور الرئيس بولسونارو.

وتحدث الموقع الالكتروني "جي1" عن تظاهرات في مئتي مدينة في ولايات البرازيل البالغ عددها 27. من جهتها، تحدثت النقابات عن 45 مليون عامل شاركوا في الإضراب في 300 مدينة.

الإضراب ناجح

تحدثت النقابات عن إضرابات في قطاعات النفط والمصارف والبريد أيضا وكذلك المدرسين وأساتذة الجامعات التي تشهد استنفارا كبيرا بسبب اقتطاعات في ميزانية التعليم.

وجرت معظم التظاهرات بهدوء. لكن مواجهات بين رجال الشرطة ومتظاهرين وقعت خلال تفريق التجمعات في ريو دي جانيرو وساو باولو حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، حسبما ذكر صحافيون في المكان.

وفي ساو باولو كبرى مدن البرازيل بسكانها البالغ عددهم 20 مليون نسمة، أعلنت الشرطة توقيف 14 شخصا هم عشرة لإشعالهم حرائق وقيامهم بأعمال تخريب، وأربعة ألحقوا أضرارا بحافلة صغيرة وهددوا سائقها.

وجرت صدامات في ريو دي جانيرو حيث تظاهر آلاف الأشخاص في جادة بريزيدينتي فارغاس.

وأكد فاغنير فريتاس رئيس النقابة المركزية للعمال أن "الإضراب نجح على الرغم من الممارسات المناهضة للنقابات من قبل أرباب العمل والمحاكم وقمع الشرطة في مختلف الولايات".

وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أن كل المدن الكبيرة في البلاد شهدت اضطرابات في حركة النقل، من العاصمة برازيليا إلى سلفادور جي باهيا وريسيف (شمال شرق) وبيلو أوريزونتي (جنوب شرق) وبورتو أليغيري وكوريتيبا وفلوريانوبوليس (جنوب).

ويشكل إصلاح نظام التقاعد أحد محاور السياسة الليبرالية للحكومة بإشراف وزير الاقتصاد باولو غيديس.

وحذر غيديس من كارثة إذا لمن يتم تعديل نظام التقاعد. فصناديق التقاعد كانت تعاني من عجز قدره 83 مليار يورو في نهاية 2018، أي 5,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي والبلاد تشهد شيخوخة سريعة للسكان.

تقديم تنازلات

يبدو مستقبل هذا الإصلاح مهددا في البرلمان حيث لا يشغل حزب الرئيس اليميني القومي جاير بولسونارو سوى عشرة بالمئة من المقاعد وعليه عقد تحالفات صعبة لتحقيق أغلبية تتمثل بثلاثة أخماس.

وعرض مقرر البرلمان نسخة معدلة من النص الخميس، تنص على خفض التوفير لخزانة الدولة من 1200 مليار ريال (275 مليار يورو) إلى 900 مليار (206 مليارات يورو)، على عشر سنوات.

وتخلى المقرر خصوصا عن جوانب مثيرة للجدل في التعديل مثل طريقة المساهمة في صناديق التقاعد. لكن غيديس عبر عن استيائه من هذا التغيير معتبرا أن "الموافقة على صيغة المقرر تعني إجهاض الإصلاح".

إلا أن الرئيس بولسونارو رد بالقول إنه "من الطبيعي تقديم تنازلات".

مهاجم بولسونارو "غير مسؤول"

وتشهد حكومة بولسونارو (64 عاما) تراجعا كبيرا في شعبيتها بعد أقل من ستة أشهر من توليها مهامها بعد الانتخابات التي جرت في نهاية العام الماضي. وفاز بولسونارو في الدورة الثانية من هذه الانتخابات ب55 بالمئة من الأصوات على خصمه اليساري فرناندو حداد.

وبرأ قاض فدرالي الجمعة الرجل الذي قام بطعن الرئيس بولسونارو خلال حملته الانتخابية في أيلول/ سبتمبر 2018 وأمر بوضعه في وحدة لمعالجة الأمراض النفسية.

فقد أفادت نتائج فحوص طبية أجريت لأديليو بيسبو دي أوليفييرا (41 عاما) أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية تسبب له هذيانا. وأمر القاضي بوضعه لمدة محددة في وحدة للعناية بالمرضى النفسيين في السجن الذي يحتجز فيه ويخضع لإجراءات أمنية مشددة.

ووصف الرئيس البرازيلي الذي أصيب بجروح كادت تودي بحياته بعدما طعنه الرجل خلال تجمع في 06 أيلول/سبتمبر 2018 في خويس دي فورا بولاية ميناس جيرايس، قرار القاضي بأنه "مهزلة"، وأعلن أنه سيطعن فيه.

وأوضح قضاء الولاية أن السجن الفدرالي سيسمح لبيسبو دي أوليفييرا "بالحصول على العلاج النفسي اللازم" وكذلك "بتقليل خطر هروبه".

وأكد بيسبو دي أوليفييرا الذي كان في الماضي ينتمي إلى حزب الاشتراكية والحرية اليساري، خلال استجوابه أنه قام بفعلته "بأمر من الله" وبدوافع "سياسية". وأكد أنه "ينوي مهاجمة جاير بولسونارو مجددا" وكذلك الرئيس السابق ميشال تامر.