فضيحة اليوم كانت من نصيب الأميرة حصة، ابنة الملك سلمان، وشقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأعلن مصدر قضائي فرنسي أن الأميرة، حصة بنت سلمان ستخضع للمحاكمة الشهر المقبل، لأنها أمرت حارسها الشخصي بضرب عامل كان ينجز بعض الأشغال في شقتها بباريس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعود القضية المرفوعة ضد الأميرة حصة حول الاعتداء المزعوم في شقتها في شارع فوش غربي باريس إلى سبتمبر  عام 2016.

وقال العامل في إفادته إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما اتهمته الأميرة بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام.

وأضاف أن الأميرة التي بدا عليها الغضب أمرت حارسها الشخصي بضربه، موضحا أنه تعرض للضرب المبرح وتلقى لكمات على الوجه، وقُيدت يداه وأجبر على تقبيل قدمي الأميرة، وتعرض للإهانة لعدة ساعات.

كما قال إنه تمكن بعدها من مغادرة الشقة، لكن دون أدواته التي قال أنهم صادروها.

وكانت الوكالة الفرنسية للأنباء قد أفادت وقت وقوع الحادث بأن العامل كان يعاني من إصابات بليغة توقف إثرها عن العمل لثمانية أيام.

ونقلت مجلة لوبوان الفرنسية عن السباك أن الاميرة قالت عنه "هذا الكلب لا يستحق الحياة، يجب قتله".

واتُّهم الحارس الشخصي للأميرة في أكتوبر 2016، بالسرقة والعنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به والاضطهاد واحتجاز شخص دون إرادته.

وقرر قاضي تحقيق في أغسطس 2018 احالة الاميرة حصة على المحكمة بتهم "التواطؤ في اعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح او التهديد به" و"التواطؤ في اضطهاد" و"سرقة" هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.

وصدرت في ديسمبر 2017 مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة".

ويرجح أن تحاكم الأميرة حصة غيابيا، ومن غير المعروف ما إذا كان محاميها الفرنسي سيمثلها، خاصة وأن الأميرة لم يلق القبض عليها حين صدرت بحقها مذكرة توقيف بتهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة" عام 2017.

وقضية الأميرة ليست الأولى من نوعها للعائلة المالكة السعودية مع القضاء الفرنسي. 

ففي عام 2013، أمرت السلطات الفرنسية بمصادرة أملاك للأميرة السعودية، مها السديري، زوجة وزير الداخلية آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز، لعدم تسديد فاتورة فندق فخم بقيمة ستة ملايين يورو .