وقد جاء الإفراج عن زكا نتيجة مسعى بدأه إبراهيم منذ أكثر من عام بناءً على طلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

حينذاك، تواصل إبراهيم مع قيادة حزب الله، طالباً مساعدته في فتح أبواب تواصل في إيران، ليُضيفها إلى علاقاته في طهران. وبحسب المعلومات، فإن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تابع شخصياً هذا الملف، وساعد في فتح قنوات لإبراهيم مع جهات مختلفة في الجمهورية الإسلامية، وتحديداً في وزارة الأمن وجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري، كذلك مكتب السيد علي الخامنئي. في المقابل كان اللواء إبراهيم قد بدأ بعملية تفاوض مع الولايات المتحدة بهدف تحقيق مكسب أو ثمن للإفراج عن زكا، فالتقى مسؤولين أميركيين في وكالة الاستخبارات الأميركية والكونغرس ومؤسسات أخرى، قبل أن يزور رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين المعتقل في أميركا. لكن الأخير ومحاميه رفضا أن يكون تاج الدين جزءاً من أي صفقة تبادل، واعتبرا أن القبول بها يعني تثبيت التهم الموجهة اليه بالتعامل مع حزب الله (حُكِم عليه لاحقاً بالسجن 5 سنوات وبدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار أميركي، بموجب اتفاق مع الادعاء العام الأميركي). فعاد إبراهيم من جديد الى إيران. وعندما تواصل الإيرانيون مع نصر الله لسؤاله عن رأيه في القضية، طلب منهم تسهيل مهمة اللواء إبراهيم ومنح الرئيس عون ما يريده في هذه القضية، وخاصة أن زكا مواطن لبناني، ولاستمرار توقيفه أثر سلبي في لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار أن دوره انكشف وسُجن وقتاً طويلاً. وفيما أكّد إبراهيم أمس لـ«رويترز» أن الإفراج عن زكّا لم يكن ضمن صفقة تبادل أوسع، قالت وكالة «فارس» الإيرانية إن الإفراج عن زكّا أتى تلبية لطلب الأمين العام لحزب الله «ولم تجر في هذا السياق أي مفاوضات في أي مستوى مع أي شخص أو حكومة وأن هذا الأمر تحقق فقط بناءً على احترام ومكانة السيد نصر الله لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وقالت مصادر معنية إن حزب الله لعب دوراً في القضية، لكن مَن طلب الإفراج عن زكّا هو الرئيس عون، ومن فاوض هو اللواء إبراهيم.

المصدر: الأخبار