وقال جونسون لصحيفة "صنداي تايمز" إنه "ينبغي على أصدقائنا وشركائنا أن يفهموا أننا سنحتفظ بالمال إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن الطريق الذي سنسلكه".

وأضاف وزير الخارجية السابق في أول تصريح له منذ استقالة تيريزا ماي اول امس الجمعة من رئاسة حزب المحافظين أنه "في اتفاق جيد، المال محفّز ممتاز ومسهّل جيد جدا".

وينص الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي ورفضه البرلمان البريطاني على أن تسدّد لندن الالتزامات المالية التي تعهدت بها بموجب الميزانية الحالية للأعوام من 2014 وحتى 2020، والتي تغطي أيضا الفترة الانتقالية التي ينص عليها الاتفاق.

ولا يحدد الاتفاق قيمة هذه الفاتورة وطريقة احتسابها، لكن الحكومة البريطانية قدرتها بما بين 40 و45 مليار يورو، وهي أرقام لم يؤكدها الاتحاد الأوروبي.

والجمعة قدمت ماي استقالتها من رئاسة حزب المحافظين لكنها ستبقى في مهامها رئيسة للوزراء إلى أن يعين الحزب خلفا لها بحلول أواخر يوليو، حيث في المملكة المتحدة، يتولّى منصب رئاسة الوزراء تلقائيا رئيس الحزب الذي يحظى بأكثرية في البرلمان.

وسيترتب على رئيس الحكومة البريطانية المقبل إعادة بريكست إلى مساره سواء عبر إعادة التفاوض بشأن اتفاق جديد مع بروكسل، أو عبر اختيار الخروج من دون اتفاق، وهما سيناريوهان مطروحان في خضم السباق لخلافة ماي.

وبين المرشحين الـ11 لخلافة ماي، يبدو جونسون الأوفر حظا، فقد سبق له وشغل منصب رئيس بلدية لندن كما كان وزيرا للخارجية ويعتبر قائد معسكر مؤيّدي بريكست.

ويوم الجمعة أسقطت محكمة بريطانية دعوى رفعت ضدّ جونسون بتهمة سوء السلوك وتعمّده الكذب أثناء حملة استفتاء بريكست بسبب قوله في حينه إن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) أسبوعيا للاتحاد الأوروبي.