وأوضح كاين أن إدارة ترامب منحت تصريحين لشركتين أميركيتين لتبادل معلومات حساسة في مجال الطاقة النووية مع السعودية، وذلك بعج ان منحت الإدارة الأميركية بداية عام 2017 سبعة تصريحات لنقل خبرات نووية للرياض.

وأحاطت وزارة الطاقة الأميركية أسماء الشركات التي لعبت دورا في نقل معلومات التكنولوجيا النووية إلى السعودية بالسرية، معللة ذلك بضرورة حماية المصالح التجارية.

وأضاف كاين في أن إدارة ترامب صدقت للمرة الأولى على نقل الخبرات النووية في 13 من كانون الأول/ديسمبر 2017، كما صدّقت على نقلها في 18 من تشرين الثاني/أكتوبر 2018، أي بعد 16 يوما من اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وكذلك في 18 من شباط/ فبراير من العام الجاري، ووصف المشرع تواريخ الموافقات التي اطلع عليها بأنه "صادم".

وأضاف المشرع الأميركي أن ذلك يطرح أسئلة عما إذا كان أي من هذه القرارات اتخذ استنادا إلى روابط مالية عائلية تخص ترامب، بدلا من مصالح الشعب الأميركي.

يشار إلى أن واشنطن والرياض تتفاوضان لإبرام اتفاق محتمل واسع النطاق ينص على مساعدة أميركا للسعودية لبناء أول مفاعلين نوويين لديها، وسعى أعضاء في الكونغرس ليكونوا على دراية بأحدث التطورات بشأن المحادثات عن تطوير الطاقة النووية بين الإدارة والرياض لضمان أن أي اتفاق سيشتمل على معايير صارمة تمنع الانتشار النووي.

وبدأت السعودية وواشنطن محادثات حول تطوير الطاقة النووية قبل رئاسة ترامب، لكن التقدم كان بطيئا لأن الرياض تعارض الإجراءات التي قد تمنعها من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهما طريقان محتملان لصنع المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية.

ويأتي نقل هذه الخبرات النووية الى السعودية في حين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، تعرضت لأقسى الضغوط بسبب برنامجها النووي، رغم تأكيد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلمية هذا البرنامج وعدم تخطيه الاغراض السلمية، الامر الذي يبين ان أميركا والغرب بشكل عام، يستاؤون من الدول المستقلة التي تعتمد على كفاءاتها وقدراتها، ويريدون من ايران وغيرها ان تكون تابعة لهم.