وأوضحت الوزارة في بيان لها يوم امس الأحد الموافق 02-06-2019، أنه تم فتح محضر جمع استدلالات بالواقعة وأحيل للنائب العام، الذي أمر بحجز السفينة والتحفظ عليها إلى حين الإنتهاء من التحقيقات والتأكد من البضائع الموجود بالحاويات ببوليصة الشحن وعدم وجود أي مواد ممنوعة.

وبحسب موقع "بوابة ليبيا" قامت النيابة العامة الليبية بتكليف الجهات الضبطية بمباشرة التحقيقات فيما يتعلق بالوكيل الفعلي لشركة الملاحية الإيرانية بليبيا، وتفتيش البضائع بالكامل الموجودة بالسفينة، حيث وجِد عدد 4 حاويات تم شحنها من ميناء اللاذقية وبداخلها (مواد تجميل – مبيدات حشرية – ملابس – سجاد – أقمشة – معدات مطابخ – خراطيم مياه – فرن لصناعة الخبز بملحقاته وأحذية).

كما وجد أيضاً 64حاوية تم شحنها من ميناء جبل علي منهم حاوية بها قطع غيار مركبات آلية وعدد 63حاوية على متنها مركبات آلية، بالإضافة إلى عدد 46حاوية تم شحنها من ميناء بندر عباس وبداخلها (أحذية – قرطاسية – مواد تنظيف – كماليات مركبات – مواد غذائية – زيوت مركبات – ملابس أطفال – ملابس نساء – أمتعة شخصية – قطع غيار مركبات آلية – مستلزمات أحواض سباحة وأجهزة منزلية).

وأشارت وزارة الداخلية الليبية إلى أن إجمالي الحاويات التي تم إنزالها في ميناء مصراته وتفتيشها 114حاوية،وبعد الإنتهاء من التفتيش تبين عدم وجود أي بضائع يحضر توريدها للبلاد أو أسلحة أو ذخائر كما أدعت بعض القنوات الإعلامية (وخاصة قناة العربية السعودية والقنوات الليبية الممولة من الامارات، قناة الحدث الليبية وقناة ليبيا 218 )، بحسب البيان.

يُشار أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي،متابعتها ما تناقلته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من وجود سفينة إيرانية بها حمولة غامضة كانت بصدد الدخول إلى ميناء مصراتة.

وأكدت الوزارة في بيان لها آنذاك إصدارها التعليمات للأجهزة الأمنية بالميناء لجمع المعلومات من السفينة والتأكد من إجراءاتها. وتبين من خلال التحريات التي أجريت من قِبل مديرية منفذ ميناء مصراتة ومركز جمرك ميناء مصراتة أن اسم السفينة SHAHR E.KORD، حرف النداء EPAK8، رقم السفينة 9270684، الجنسية إيران.

وأشار البيان الى أن السفينة كانت بمنطقة المخطاف خارج الميناء وتبين بأنها مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية، وبذلك تم إبلاغ مكتب النائب العام بالواقعة والذي أفاد أنه من خلال الاتصال بوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني تبين فعلاً بأن السفينة مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية . وأضافت وزارة الداخلية أنه على الفور تم إدخال السفينة إلى حوض الميناء وتم اتخاذ الإجراءات المعتادة من قبل الجوازات وحرس الجمارك حيث تبين أن حمولتها هي 144 حاوية.

هذا وتم فتح محضر جمع استدلالات بالواقعة وأحيل للنائب العام الذي أمر بحجز السفينة والتحفظ عليها لحين استيفاء التحقيقات والتأكد من مطابقة البضائع الموجودة بالحاويات ببوليصة الشحن وعدم وجود أي مواد ممنوعة.