كشف مصدر امني عراقي، الخميس، ان نحو 15 نائبا مهددون بالاستبعاد من مجلس النواب بعد عطلة العيد، مبينا ان ملف استبدال النواب اصبح بيد المحكمة الاتحادية.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "ملف استبدال النواب بات بيد المحكمة الاتحادية كونها أعلى سلطة في البلاد"، مبينا ان "استبدال النواب لن يتوقّف عند الأربعة الذين جرى استبدالهم في فترات متفاوتة من هذا الشهر، آخرهم نائبان الأسبوع الحالي".

واضاف ان "العدد قد يصل في النهاية إلى 15 عضواً في البرلمان، سيتم سحب صفتهم وحصانتهم، واستبدالهم بآخرين اعتبروا العام الماضي خاسرين"، مشيرا الى ان "اللجنة القضائية التي أشرفت على الانتخابات بعد فضيحة التزوير وإبعاد مجلس المفوضية التابع لمفوضية الانتخابات، تسببت بهذا الخطأ، وهو فني ليس أكثر".

وتابع المصدر أنّ "القضاة الذين استلموا ملف الانتخابات بعد الطعون بعملية الاقتراع، لم يكونوا مؤهلين لهذا العمل، لأنه يتعلّق بالحساب، وهم قليلو الخبرة بهذا المجال، إذ إنّ عملهم في المحاكم وليس احتساب أصوات الناخبين والإشراف على عملية انتخابية مليئة بالأخطاء الحسابية والرقمية".