ويخوض السباق الرئاسي أربعة مرشحين مستقلين، ضد نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس الإقليم، وفقاً للاتفاقات الثنائية المنفصلة التي أبرمها حزبه على مدى الأشهر الخمسة الماضية، مع غريمه وحليفه في الحكم، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، {21} مقعدا، وحركة التغيير {12} مقعداً.

وتبعاً لأحكام تلك الاتفاقات التي تقاسمت الأحزاب الثلاثة بموجبها، المناصب والحقائب الوزارية في الإقليم، على أسس المحاصصة السياسية بمعزل عن الاستحقاقات الانتخابية، فإن على نواب الأحزاب الثلاثة البالغ عددهم 78 نائباً، التصويت لصالح بارزاني، باعتباره مرشحاً متفقاً عليه من قبل الجميع، ينضم إليهم بطبيعة الحال 10 نواب يمثلون أحزاب الأقليتين التركمانية والمسيحية، المتحالفة مع الأحزاب الكردية الثلاثة، ما يعني أن السباق الرئاسي محسوم قبل أن يبدأ لصالح بارزاني، الذي دخل السباق معه أربعة متنافسين مستقلين من مدن الإقليم المختلفة.
والمنافسون هم كل من أوميد عبد السلام قادر، 40 عاما، من مواليد أربيل ويعمل محامياً، ومحمد حمة صالح قادر، 45 عاما، وهو من مواليد بلدة {طق طق} بمحافظة أربيل وحاصل على شهادة جامعية ويعمل في سلك الشرطة، وريبوار عزيز مصطفى، 40 عاما، من مواليد أربيل ويعمل محامياً، وهيوا عبد الله خضر 42 عاما، من مواليد السليمانية وهو كاتب وشاعر.
وكان برلمان الإقليم قد أسقط من قانون رئاسة الإقليم المعدل، شرط حصول المرشح لرئاسة الإقليم على شهادة جامعية.
وفي حال فوز نيجيرفان بارزاني، كما هو، متوقع فإنه سيصبح الرئيس الثاني للإقليم من نفس أسرته، بعد عمه مسعود بارزاني الذي تم تنصيبه كأول رئيس للإقليم عام 2006 وفقاً للاتفاق الاستراتيجي الذي أبرم بين الحزبين الحاكمين الديمقراطي والاتحاد الوطني، واستمر في الحكم لدورتين متتاليتين ثم جرى تمديد فترة ولايته مرتين بواقع عام في كل مرة، لحين انتهائها في أكتوبر تشرين الأول 2017، حيث قرر قبل تنحيه توزيع مهامه وصلاحياته على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حسب اختصاصاتها، وبذلك تم تجميد رئاسة الإقليم كمؤسسة تنفيذية أولى حتى تحقيق الاتفاق السياسي بين الأحزاب والقوى الرئيسية في أبريل نيسان المنصرم، والذي أفضى إلى إعادة تفعيل قانون رئاسة الإقليم، وإعادة المهام والصلاحيات كاملة إلى الرئيس الجديد.انتهى