وأكدت المنظمة، في تقرير لها نشرته اليوم، وجود أطفال متعددون تعرضوا للاعتداءات الجنسية، مشيرة إلى أن الأطفال يخشون الإفصاح عما يتعرضون له، خشية التعذيب والمزيد من التنكيل من قبل المتهمين في السجون السعودية.

ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية عددًا من الحالات، من بينها حالة الطفل مرتجى القريريص الذي قالت إنه اعتقل في 20 سبتمبر/أيلول ،2014 حينما كان يبلغ من العمر 13 عامًا، مشيرة إلى أنه تم ارساله لسجن دار الملاحظة في الدمام المخصص للأحداث، ووضعه المحققين في زنزانة إنفرادية لمدة شهر، مؤكدة تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

ونقلت المنظمة عن المحامي طه الحاجي، الذي قالت إنه تعامل مع عدد من قضايا لقاصرين، تصريحات تفيد بأن المعتقلين والمعتقلات بدأوا بالحديث بشكل أكبر وأكثر تفصيلاً عن أشكال التعذيب والإساءة التي يتعرضون لها ومن بين ذلك التحرش الجنسي، لافتة إلى أنه "تم التوثيق مسبقًا بالانتهاكات بحق الأطفال التي تؤكد تعرضهم لهذا النوع من الانتهاكات".

واتهمت المنظمة النظام السعودي باستخدام الانتهاكات لقمع الناس، موضحة أن تساهل الحكومة السعودية في التحقيق أو المحاسبة ضد كل أجهزتها التي وصفتها بـ"القمعية" ساعد بشكل كبير على تستر القائمين بهذه الانتهاكات في الأجهزة القمعية.

وأشارت المنظمة إلى تأييد النظام السعودي للانتهاكات، وأنه "يتستر على الجرائم كالتعذيب، ويبرر الممارسات القمعية الممنهجة كالاعتقالات التعسفية".

كما أكدت أنها تابعت حالات الاعتداء والتحرش الجنسي بحق الأطفال القاصرين في سجون النظام السعودي، متهمة الأخير باستخدام التعذيب كوسيلة للترهيب والتعذيب والضغط.

ولفتت المنظمة، في تقريرها، إلى أنها حصلت على معلومات تؤكد تعرض معتقلات لأنواع مختلفة من التحرش الجنسي، وهو ما يشير إلى أن ذلك قد يكون ممارسة أوسع مما هو متعارف ولا يوجد ما يمنع وقوعها على قاصرين، حسب قولها.

وكان النظام السعودي قد رفض مطالبات المنظمات الحقوقية بإتاحة المجال أمام مراقبين دوليين لزيارة المعتقلات بعد دعاوى التعذيب والتحرش، وخاصة بعد المعلومات الأخيرة التي صدرت عن المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات المعتقلات اللواتي أكدن تعرضهن للتعذيب والتحرش الجنسي.

وقالت المنظمة إن ممارسة التعذيب في السعودية اجتمعت مع عوامل أخرى كسياسة حماية موظفي الأجهزة القمعية، وتبعية القضاء للدولة، وغياب الإعلام الحر، مضيفة بأن ما يعيشه المجتمع المدني من ترهيب أدى لإقصائه بشكل كبير من المشهد العام، مثلت صعوبة بالغة في التحقيق في هذه القضايا ومحاسبة الجناة.