ومع مناشدة واشنطن للفلسطينيين والقادة العرب لحضور المؤتمر الذي سينعقد في 25 و26 يونيو حزيران، انضم رجال الأعمال الفلسطينيون إلى السياسيين في القول بأن مطالبهم السياسية يجب تلبيتها في أي خطة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأبدى منظمو استطلاعات الرأي والمحللون الفلسطينيون أيضا شكوكا عميقة حول أحدث حلقة في سلسلة ما يسمى "جهود السلام" الأمريكية الطويلة، والتي يقودها هذه المرة اليهودي جاريد كوشنر صهر ترامب ومبعوث الشرق الأوسط جيسون جرينبلات.

وتأتي المبادرة الأمريكية في أعقاب تصاعد القتال عبر الحدود بين الفلسطينيين أصحاب الارض في غزة وبين كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومع استمرار غضب الفلسطينيين من الدعم السياسي الذي يقدمه ترامب "لإسرائيل" بما في ذلك قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لها.

وقال عرفات عصفور رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، الذي يضم أكثر من 300 عضو في الضفة الغربية وغزة، إن المشكلات السياسية التي لم يتم حلها، مثل القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة البضائع والأفراد في الأراضي المحتلة، هي التي تحول دون الاستثمار الأجنبي منذ فترة طويلة.

وتساءل عصفور الذي قال إن مركزه رفض الذهاب إلى البحرين ”كيف تنتظر أن يستثمر الناس في فلسطين إذا كانوا لا يستطيعون الدخول؟ إذا كانوا لا يملكون السيطرة، ولا يتوافر لديهم إطار العمل القانوني، وبيئة الأعمال، لحماية أنشطتهم؟“.

وقال إبراهيم برهم الرئيس التنفيذي لشركة صفد لتكنولوجيا المعلومات التي تتخذ من رام الله مقرا له ”إنهم يتخذون جانب "إسرائيل"، على الصعيد السياسي، ويريدون التحدث معنا في القضايا الاقتصادية فحسب. لكن ذلك ليس مسارا صحيحا“.

ومن بين من رفضوا دعوة الحضور أيضا رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، مؤسس مشروع روابي أول مدينة فلسطينية مخطط لها في الضفة الغربية.

وعارضت السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والتي يدعمها الغرب، ومنظمة التحرير الفلسطينية مبادرة البحرين بقوة، بعد مرور عام ونصف العام على رفض صفقة مع إدارة ترامب يقولون إنها منحازة لإسرائيل.

وقال خليل الشقاقي مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية إن ما يقرب من 80 في المئة من الفلسطينيين يعتقدون أن خطة ترامب لن تؤدي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وأضاف ”المسألة ليست أن هؤلاء الفلسطينيين أو رجال الأعمال الكبار غير مهتمين بتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين. إنهم بالطبع مهتمون بذلك“، مستندا إلى استطلاع أُجري في مارس آذار قبل الإعلان عن العنصر البحريني في الخطة.

وأضاف ”الأمر يتعلق بالقلق من أن يكون ما يسعى إليه الأمريكيون هو تخيير الفلسطينيين بين حقوقهم السياسية وحقوقهم الاقتصادية. هم يريدون الاثنين معا، وغير مستعدين للمساومة“.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وتدعم الأمم المتحدة ومعظم دول العالم حل الدولتين.

وانتقد مسؤولو السلطة الفلسطينية البحرين لموافقتها على استضافة المؤتمر، ودعوا لمقاطعته.

وقال صالح رأفت المسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية ”إنه لأمر مخز لدولة عربية شقيقة أن تؤيد مقترحات أمريكية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتستضيف مؤتمرات تسعى للقضاء على تطلعاتنا العادلة“.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أيضا إلى مقاطعة عربية للمؤتمر.

وقالت حماس، التي تدير قطاع غزة في بيان ”تتطلع حركة حماس إلى رفض البحرين وشعبها الأصيل لتدنيس أراضيها من قبل العدو الصهيوني قاتل الفلسطينيين“.

وذكرت صحف إسرائيلية أن أحد رجال الأعمال الفلسطينيين على الأقل، وهو أشرف الجعبري من مدينة الخليل، تجاهل دعوات المقاطعة وقبل الدعوة لحضور المؤتمر.

لكن آخرين في مدينة الخليل عارضوا المؤتمر. وقال عيسى عمرو من حركة شباب ضد الاستيطان ”نحن الفلسطينيون نرفض أي نوع من الإملاءات على الشعب الفلسطيني بدون إنهاء الاحتلال وإعطاء الفلسطينيين حريتهم الكاملة“.