يتوقع اعـضـاء فـي مجلس الـنـواب اقـرار "مــوازنــة تـكـمـيـلـيـة" لـلـعـام الــحــالــي، بعد حـزيـران المقبل، من اجـل النهوض بواقع البنى التحتية في المحافظات.

وقــال عـضـو لـجـنـة الـخـدمـات والاعــمــار النيابية عباس يابر العيفاري في تصريح صحفي ان "الـلـجـنـة سـاعـيـة الــى دراســـة مــا تم تنفيذه من مشاريع مسندة الى الوزارات الخدمية، لغرض اعــداد مـوازنـة تكميلية للنهوض بالجانب الخدمي وخصوصاً مشاريع البنى التحتية في المحافظات"، موضحا ان "اغلب تلك المحافظات تعاني مـن عـدم وجـود وحــدات معالجة لـلانـواع المختلفة من النفايات، إذ ترمى في الانهر، ما يؤثر بيئيا وصحيا في حياة المواطنين ويــكــون تــأثــيــره اكــثــر فــي المـحـافـظـات الـجـنـوبـيـة بــاعــتــبــارهــا تــقــع فــي نـهـايـة الانهر".
مـن جـانـبـهـا، بينت عـضـو اللجنة المالية الـبـرلمـانـيـة، اخــلاص الدليمي ان "مجلس الـنـواب سـوف يقر مـوازنـة تكميلية بعد شـهـر حــزيــران المــقــبــل".
وقالت في تصريح صحفي ان "ارتـفـاع اسـعـار النفط سيسهم في اعداد تلك الموازنة التي يمكن تضمينها فقرات اهملتها الموازنة العامة للدولة".
فـي حـين "لـم يـؤكـد" عضو اللجنة المالية، النائب عبد الهادي السعداوي، "امكانية اقرار موازنة تكميلية لـلـعـام 2019 مـن عـدمـهـا" لـكـنـه اشـتـرط لتحقيق ذلك " وجود وفرة مالية سببها ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية"، موضحا انه "في حال حدثت تلك الوفرة فسوف ترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة التكميلية الى مجلس النواب من اجل المصادقة عليه".