وأضاف العباسي عضو وفد التفاوض مع المجلس العسكري: “لمسنا خلال جلسة تفاوض (الإثنين) تعنتاً كبيراً من المجلس وممارسات شبيهة بممارسات النظام السابق”.

وتابع: “كان واضحاً محاولتهم فرض غلبة المكون العسكري على مجلس السيادة وإضعاف المدنيين فيه، وذلك فيه خطر على الثورة ومكتسباتها”.

وأكد على أن “قوى إعلان الحرية والتغيير ستكون أكثر صرامة وتمسكاً بأن تكون نسب المدنيين داخل مجلس السيادة ورئاسته مدنية، ولا مانع من وجود بعض الممثلين العسكريين”.

واستدرك: “ذلك التمثيل المحدود للعسكر يحفظ لهم موقفهم الإيجابي في دعم الثورة والوقوف معها”.

ومضى بالقول: “نحن نستغرب من تعنتهم ومحاولتهم المتكررة في إطالة أمد المفاوضات، وذلك يعني أنهم لا يمتلكون القدرة على اتخاذ القرار الكامل وأن هنالك جهات (أحجم عن ذكرها) يرجعون لها للتشاور معها قبل اتخاذ القرار النهائي”.

وتابع: “لن نفرط في مجلس السيادة لأنه سيكون صاحب السلطة في اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي ستضمن استقرار وتوازن الفترة الانتقالية المقبلة”.

وحول عودة المفاوضات قال العباسي إن “المجلس ترك الباب موارباً، ونحن أيضاً لدينا خياراتنا التي سنتعامل بها لضبط مسار الثورة والمحافظة عليها دون تهاون”.

وأشار إلى أن “وفد تفاوض الحرية والتغيير لمس أطماعاً واضحة لدى العسكريين للتمسك بالسلطة، وأن ذلك سيواجه بقرارات الشارع التي تعتمدها المعارضة والتي لن يتم إغفالها أو التعامل معها بتهاون”.

وأخفق المجلس العسكري، و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، فجر الثلاثاء، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.

وقال المجلس العسكري: “ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.

وأضاف: “واستشعارا منا بالمسئولية التاريخية الواقعة على عاتقنا فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرضٍ يلبى طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة”.

والإثنين، أعلن المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، “اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقاً للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً”، في خطوة اعتبرها المراقبون تقدما ايجابيا باتجاه تسليم السلطة للمدنيين.

وتتناول نقاط الاتفاق “صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الإنتقالية التي تمتد لثلاثة سنوات”.

ومساء الأحد، استأنف كل من المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير” في الخرطوم، التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية، وذلك بعد تعليقها لـ72 ساعة، بحسب بيان صادر عن المجلس.

فيما قالت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، في بيان، إنها ستناقش في جلسة التفاوض القضايا العالقة بشأن “نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته”.

وأوضحت ذات القوى أن استئناف التفاوض يأتي “ضمن عملية تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية، مشددة على تمسكها بـ”مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية”

والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع “قوى إعلان الحرية والتغيير”، بشأن كامل على “هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، مجلس وزراء ومجلس تشريعي”.

ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وأعلن المجلس العسكري، فجر الأحد، توقيف 15 متهما في إطلاق نار على المعتصمين؛ يومي الإثنين والأربعاء الماضيين؛ ما أسقط ستة قتلى وأكثر من 200 جريح، وسط اتهامات لقوات “الردع السريع” (تابعة للجيش).

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في الحادي عشر من أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.