ونقلت "المسلة" عن مصادر وصفتها بالمطلعة عن ان كردستان تستثمر "المرونة الزائدة" التي يمارسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تجاه الملفات العالقة.
ومقابل تصدير 250 ألف برميل عبر "سومو"، أكدت حكومة كردستان، الاثنين 20 ايار 2019، انها ملتزمة ومن حيث المبدأ في تسليم 250 الف برميل يومياً من النفط الى الحكومة الاتحادية بشرط ان يتعين معالجة عقود كردستان مع الشركات النفطية التي لديها استثمارات في كردستان تقدر بمئات ملايين الدولارات.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي في تصريح صحفي، انه "ومن حيث المبدأ لا توجد اية مشكلة بشأن تسليم 250 الف برميل يومياً من الانتاج الى بغداد"، ومتسائلا "اذا تم تسليم ذلك المعدل من الانتاج النفطي الى بغداد من يدفع المستحقات المالية لتلك الشركات النفطية المستثمرة في كردستان؟ هل الحكومة العراقية"؟

وتابع دزيي ان "هذه المسألة بحاجة الى جلسة بين اربيل وبغداد التي الى الان لم تعقد"، مؤكدا ان كردستان ابدى استعدادا رسميا ومنذ عام من اجل البدء في الحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

من جهتها أكدت عضو لجنة الطاقة النيابية، هيبت حمد، الاحد، 21 نيسان 2019، أن "عمليات تهريب النفط العراقي إلى تركيا لازالت مستمرة من المنافذ الحدودية غير الرسمية في منطقة كردستان العراق"، فيما بينت أن "عمليات التهريب تقف خلفها جهات سياسية سيتم الإفصاح عنها خلال الأيام المقبلة داخل مجلس النواب"، مبينا أن وزارة النفط خاطبت شركة بازيان بان تكون الحقول النفطية ضمن سيطرتها إلا إن الشركة رفضت خضوعها للوزارة.

وكشفت النائبة السابقة عن حركة التغيير الكردستانية تافكة احمد، في وقت سابق، عن تورط الحزبين الحاكمين الاتحاد والديمقراطي بتهريب 750 ألف برميل من نفط كردستان يوميا نحو تركيا وأمريكا وروسيا.

واعترف وزير النفط ثامر الغضبان، الجمعة 9 ايار 2019، ان كردستان لم يسلّم واردات النفط بموجب القانون الاتحادي.