وذكر بيان جاء في وسائل الاعلام العراقية انه "بأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، نفذت القوات الأمنية اوامر القاء القبض بحق عدد من المنفذين لاعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الابرياء وحرق الممتلكات وتخريبها”.
وأضاف ان “التحقيقات جارية مع كل المتهمين وستتم ملاحقة جميع المشاركين باطلاق النار او الحرق ، وتقديم من يثبت عليه الجرم الى القضاء”.
وشدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية على “حماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط التي رسمها الدستور والقانون، وجه بضرورة قيام الشرطة والاجهزة الأمنية بواجباتها في فرض الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.
وامر عبد المهدي “بفتح تحقيق في كيفية تعامل الاجهزة الامنية في النجف الاشرف اثناء الاحداث المؤلمة واسباب الفشل في تجنب او تقليل الخسائر البشرية والمادية”.
واكد رئيس الوزراء العراقي على “المضي قدما في محاربة الفساد والمفسدين والشد على ايدي كل القوى السياسية والجماهيرية المساندة لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد بالطرق السلمية والقانونية، مطالبا الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون