اصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، يوم الخميس، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها النجف، فيما طالب الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون.
وقال المكتب في بيان، انه "بأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي نفذت القوات الأمنية اوامر القاء القبض بحق عدد من المنفذين لاعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الابرياء وحرق الممتلكات وتخريبها"، مبينا ان "التحقيقات جارية مع كل المتهمين وستتم ملاحقة جميع المشاركين باطلاق النار او الحرق، وتقديم من يثبت عليه الجرم الى القضاء".
وشدد عبد المهدي خلال البيان "على حماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط التي رسمها الدستور والقانون"، موجها "الشرطة والاجهزة الأمنية بواجباتها في فرض الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة".
وامر عبد المهدي بـ"فتح تحقيق في كيفية تعامل الاجهزة الامنية في النجف الاشرف اثناء الاحداث المؤلمة واسباب الفشل في تجنب او تقليل الخسائر البشرية والمادية"، مشددا "على المضي قدما في محاربة الفساد والمفسدين والشد على ايدي كل القوى السياسية والجماهيرية المساندة لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد بالطرق السلمية والقانونية".
وطالب عبد المهدي "الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون".
وتظاهر العشرات من اتباع التيار الصدري في النجف، مساء الاربعاء، امام مول في المحافظة، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما اسفر عن قتلى واصابات.